يبدو أنّ بعض مَنْ يتعاطون العمل البلدي، يُتقنون فن المناكفات المعرقِلة لمسار المعاملات البلدية، وهو فن أصبحت مشاهده تكاد لا تغيب، وتترك بصمات في آلية عمل بلدية بيروت، وللأسف لا يُدرك المعرقلون أنّ امتهانهم لهذا الفن يدفع ثمنه في النهاية أبناء بيروت تأخيراً لمسيرة إنماء مدينتهم.
ومن الملفات التي تصلح كمثال بسيط لما تقدّم الكلام عنه، ما أُثير مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي حول الهبة المقدّمة لبلدية بيروت، والمتمثّلة بهبة غير مشروطة عبارة عن 23 دراجة نارية لزوم بلدية بيروت، والعالقة منذ نهاية العام الماضي بسبب المناكفات وحملات التشكيك، فمَنْ يعرقل وضع هذه الدراجات النارية في الخدمة، رغم حاجة فوج حرس بلدية بيروت إليها في ظل الظروف الراهنة؟
مصادر بلدية أوضحت لـ»اللواء» أنّ «شركة الجهاد للتجارة والتعهدات» قدّمت لبلدية بيروت 23 دراجة نارية على الشكل الآتي:
- 20 دراجة قياس (202) 150 مع خوذة رأس للسائقين.
- 3 درجات (202) 250 مع 6 خوذات رأس للسائقين.
وهي هبة غير مشروطة ولاحقاً تقدّمت بكتاب حسب الأصول سُجِّلَ في مصلحة الشؤون الإدارية تحت الرقم 5632.
أضافت المصادر البلدية: ونظراً للظروف الراهنة، وخصوصاً الصحية منها، وتنفيذاً لمتطلّبات قرار التعبئة، والتي يضطلع فوج الحرس ضمن مهامها في نطاق بيروت، فإنّ الحاجة أصبحت ضرورية لوضعها في الخدمة لتنفيذ الدوريات وعمليات الكشف والمراقبة وسرعة التحرّك التي توفرها الدراجات النارية، تقدّم محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب من المجلس البلدي بكتاب عرض فيه لهذه الاعتبارات طالباً اتخاذ القرار المناسب.
وتابعت المصادر البلدية: المشكّكون، وإثر الكتاب تحرّكوا لعرقلة مسار هذا الملف، وخصوصاً لجهة تسجيل الدراجات في مصلحة هيئة إدارة السير، طالبين الاستحصال على موافقة وزير الداخلية والبلديات.
وختمت المصادر البلدية: السؤال: الدراجات النارية موجودة في عهدة البلدية واستخدامها يسهّل العمل ويخفّض من مصاريف المحروقات، فهل وزير الداخلية والمجلس البلدي ومحافظ المدينة ضد ذلك؟... والجواب: بالتأكيد لا، لكن المعرقل لوضعها في الخدمة هو الذي «ضد»، وهو الذي يسعى لتأخير مسار الملف، وبالتالي هو الذي يؤخّر كل ما من شأنه أن يخدم نهضة بيروت وأبناءها، وقانا الله شر المغرضين.