في خطوة مفاجئة بتوقيتها ومضمونها تقدمت عضو مجلس بلدية بيروت هدى الأسطة قصقص باستقالتها من المجلس البلدي لمدينة بيروت.
الاستقالة التي أوضح حزب الحوار الوطني في بيان له اسبابها بشكل موجز، حيث سيتم شرح الأسباب المفصلة الموجبة للاستقالة خلال المؤتمر الصحفي الذي ستعقده الاسطة عند الساعة الحادية عشرة يوم الخميس في مركز حزب الحوار الوطني في رأس النبع.
وقد علمت «اللواء» من مصادر بلدية ان الاستقالة جاءت نتيجة قناعة راسخة بأنه وبعد مضي ثلاث سنوات ونصف من عمر المجلس البلدي لم يحقق مجلس بلدية بيروت ما أعلنه خلال برنامجه الانتخابي الإنمائي، وأن العمل البلدي شابه الجمود وغياب الشفافية، وعدم الوصول إلى المعلومات والشروحات بشكل ميسر وسلسل وهو ما سعت إلى توفيره الاسطة من خلال سعيها لتطوير المكننة وتم عرقلته.
اضافت المصادر البلدية: انه وتزامناً مع الحراك الشعبي كان لا بدّ من محاولة تغيير الواقع القائم من خلال الاستقالة لأن هناك مشاريع انجزت كانت مثار جدال حول تكاليفها وأيضاً مشاريع تتحضر حولها الآلاف من علامات الاستفهام.
وختمت المصادر البلدية: ان القشة التي قصمت ظهر البعير لحسم الاستقالة كانت بسبب صدور بيانات تداولتها مواقع التواصل تتناول الاسطة قصقص ويقف وراءها زملاء لها في المجلس البلدي وان ما ورد فيها أخبار مغلوطة وغير صحيحة، فيما اسبابها المضمرة سياسية لأن الاسطة تقف إلى جانب الحراك وتشارك في انشطته وتمثل جهة سياسية فاعلة.
وعلمت «اللواء» ان الاستقالة تعتبر فريدة في تاريخ المجلس البلدي حيث انه وللمرة الأولى تتقدّم سيّدة عضو المجلس باستقالتها المكتوبة إلى القلم المخصص في المجلس البلدي وهو المحصور بوزارة الداخلية والبلديات الذي توجه إليه لتسجل في قلم الوزارة، وانه تمّ توجيه كتاب الاستقالة إلى محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب لتسلك مسارها القانوني والذي يقتضي البت بها خلال مُـدّة شهر اما بالموافقة أو الرفض.
كما تمّ إبلاغ رئيس المجلس البلدي المهندس جمال عيتاني بالاستقالة هاتفياً.
وفي السياق نفسه أصدر حزب الحوار الوطني بياناً جاء فيه: منذ ثلاث سنوات ونصف رشح السيدة هدى الاسطة قصقص لتمثيله كعضو مستقل عن التيارات السياسية الممثلة في المجلس البلدي لمدينة بيروت وطوال هذه الفترة واظبت السيدة قصقص على حضور جلسات المجلس واللجان واللقاءات البلدية واضطلعت بمهامها بنجاح كرئيسة للجنة المعلوماتية والمكننة في البلدية بهدف تعزيز الشفافية والحد من الفساد الذي كان وما زال مستشرياً.
فتمكنت بعد وضع استراتيجية مفصلة للمكننة والمعلوماتية، على الرغم من عقبات اعترضتها من داخل البلدية ونجحت بمواكبة فريق عمل ناشط في ملاك بلدية في المباشرة بتحويل بلدية بيروت إلى بلدية الكترونية، بدءاً بالتطبيق الالكتروني، مروراً باستحداث مركز معلومات (Data center) عصري، وفقاً لاحدث التقنيات ووصولاً إلى خدمة الدفع الالكتروني التي كانت ستطلق قبيل انطلاق الثورة برعاية وزارة الداخلية وذلك تسهيلاً لأمور المواطنين.
وبالإضافة إلى ما سبق ذكره، تقدمت السيدة قصقص باستجوابين خطيين بخصوص زينة العام 2018 والتعديات على الأملاك البحرية العامة وكارثة الصرف الصحي والرملة البيضاء. وكان حزب الحوار الوطني، تفعيلاً للمشروع المجمّد لحل مشكل الصرف الصحي وبانتظار تشغيل محطة ضخ الصرف الصحي لبيروت PS1 – PS2، قد عرض تقديم هبة عينية، هي كناية عن مواسير من إنتاج إحدى شركات مجموعة النائب فؤاد مخزومي، والتي وإن تمت الموافقة عليها من قبل المجلس البلدي، ما يزال تنفيذ مشروعها عالقاً لسببٍ ما، مما يؤدي الى تفويت، على أهالي بيروت، المتضررين من هذه المماطلة، تمضية شتاء أكثر أماناً مما شهدوه السنة الماضية.
كما كانت السيدة قصقص قد تقدمت من المجلس البلدي (مع نسخة الى سعادة محافظ بيروت) بتقرير مفصل عن الأسباب الموجبة الرافضة لمشروع التفكك الحراري المعروف بالمحرقة، وبتقديم اقتراح «بيروت متل الفل»، وهو مبادرة بيئية توعوية تطوعية لتشجيع ومواكبة وتعميم الفرز من المصدر والتدوير لحل ازمة النفايات، وكانت جزءاً من لجان عمل وفرق متخصصة للعديد من المشاريع الجانبية، كان أبرزُها الحد من التسول وعمالة الاطفال، وتم تجاهل العديد من اقتراحات مجدية ومفيدة تقدمت بها. ويبقى الأهم أنها سجلت اعتراضاتها على عدد من المشاريع والعقود التي كانت تتم بالتراضي، دون اللجوء الى مناقصات عامة، وخاصة تلك التي لا تعتبر من الأولويات، مثل المهرجانات التي أنفق المجلس في سبيلها، بإسراف غير مبرر، وبموجب قرارات غالباً ما كانت مضامينها غير مفندة، ملايين من أموال المكلفين من اهالي بيروت. وتسببت هذه الاعتراضات بقيام متضررين بتسويق خبيث لدور السيدة قصقص في المجلس البلدي.
ولما كان المجلس البلدي مستمراً في ممارساته الشاذة وغير الشفافة، دون أي بصيص أمل عن نيته في تغيير نهجه، طلب حزب الحوار الوطني، المشارك سلمياً وحضارياً وبانفتاح كلي على الجميع في ثورة 17 تشرين، السيدة قصقص الاستقالة من منصبها وذلك انسجاماً مع مواقفه الثابتة التي عبر الحزب عنها، كما عبرت عنها السيدة قصقص في أكثر من مناسبة.