«السكافي حافي والخيّاط عريان» مثل ينطبق على الواقع المأساوي لمبنى المصلحة المالية في بلدية بيروت، فرغم مرور نحو السنتين على انفجار المرفأ وتضرر المبنى بشكل كلي من جراء الانفجار، فحين تدخل إلى المبنى تشعر انك تدخل مبنى يذكرك بخطوط التماس رغم انك في وسط بيروت، فالأسقف المستعارة متهالكة وواجهات الالمنيوم التي تقسم مكاتب الموظفين «مهرياً على صوص ونقطة» تتكئ على برغي والزجاج عنها غائب ومستبدل بالنايلون والإنارة غائبة كلياً والعمل هو على ضوء الهاتف الخليوي والأسلاك الكهربائية متدلية على الأرض ومن الأسقف والجدران وأكوام الردميات ومخلفات الانفجار والمصابيح المحطمة تتوزع في ممرات ومكاتب المصلحة.
كل هذه المشاهد يراها المراجعون الذين يدخلون إلى طوابق المصلحة لإنجاز معاملاتهم على ضوء الخليوي وسط تساؤلات حول أين تذهب اموال الرسوم التي ندفعها في هذه المصلحة؟ أليس المطلوب ان تنطلق ورشة التأهيل في هذا المبنى تحديداً الذي يحصّل الاموال لصالح البلدية؟ ولمَ يبقَ المبنى «خرابة»؟
«اللواء» وبعد ورود شكاوى ومراجعات من المواطنين المراجعين تفقدت المبنى وسير العمل فيه واطلعت على الواقع المزري للمصلحة وظروف العمل وأن من كلمة حق تقال، فالقبعة ترفع للكادر البشري الذي يقوم بواجبه في ظل ظروف صعبة للعمل، فالرطوبة تعم المكان والتهوئة غائبة والمكاتب مكشوفة على بعضها والملفات ليست في أمان، وحتى الخزنة التي توضع فيها الاموال غير محصنة، و«عدة الشغل» من اجهزة ومكننة وقرطاسية ومطبوعات فهي شحيحة والمراجع يقوم بتوجيه ضوء هاتفه لينجز له الموظف معاملته.
ويبقى السؤال الأهم: كيف تصرف بلدية بيروت المساعدات لبناء الوحدات السكنية للمواطنين ولا تلحظ تأهيل مكاتبها وخصوصاً المصلحة المالية التي عبرها تحقق البلدية المداخيل؟ سؤال يبقى برسم المعنيين في بلدية بيروت لأن المباني البلدية أولى بالترميم والتصليح لتوفير ظروف العمل وإنجاز معاملات المواطنين بالسهولة المطلوبة، فهل تنطلق ورشة التصليح قريباً؟ فالمواطن وبعد فسخ عقد دفع الرسوم بواسطة الشركات المعتمدة واضطراره للذهاب إلى المصلحة المالية التي زاد العبء عليها ليس مضطراً ليعيش المعاناة والمعوقات وغياب أبسط مبادئ السلامة العامة في مباني البلدية المتهالكة التي تصرف السلف المالية لتصليحها وتغيب عنها اعمال التصليحات.