عقد مجلس بلدية بيروت جلسة مكتملة النصاب برئاسة المهندس جمال عيتاني، حيث بحث في جدول أعماله المقرّر، واتخذ قرارات بشأنها، أهمها:
- وافق المجلس بالاجماع على دفتر الشروط الخاص لتقديم وتركيب مواد لإصلاح النوافذ والابواب في واجهات الابنية المتضررة في مدينة بيروت جرّاء انفجار المرفأ، بطريقة المناقصة العمومية.
- الموافقة على الطلب من المحافظ الرجوع عن دعاوى الاسترداد للهدم المقامة من البلدية بوجه كل من: شركة عمر الفحل وشركاه، شركة ميشال صحناوي وأولاده، شركة مستودعات الشرق (سيرياك)، والشركة الاهلية للمخازن العمونمية والمسجّلة لدى القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر في دعاوى الايجارات وهي الشركات التي تشغل جزء من العقار 358 المدور.
- قرّر المجلس البلدي الطلب من المحافظ تكليف أحد محامي البلدية تقديم طلب لدى قضاء الامور المستعجلة لتعيين لجنة خبراء لإجراء الكشف على العقار 358 - المدور والتحقّق من هوية شاغليه وسند اشغالهم ومدى مطابقة الاشغال على مضمون عقود الايجار الموقعة من البلدية وبيان ماهية المخالفات في حال وجودها.
- الموافقة على مجموعة من السلطة الضرورية لتنفيذ اعمال في مباني البلدية المتضرّرة نتيجة الانفجار وبالسرعة الممكنة لتلافي دخول الاخطار اليها والتسبب بتلف الملفات الموجودة فيها.
وعلمت «اللواء» ان هذا البند كان محط اعتراض من قِبل عضو المجلس المحامي راغب حداد الذي تقدّم بكتاب اعتراض مُسجّل حمل الرقم 1238، حيث اعتبر في كتابه ان السُلَف المالية المدرجة جزء كبير منها يتعلّق بموضوع «خشب وزجاج»، وأن المطلوب استدراج عروض او مناقصة لإصلاحها.
- أحال المجلس البلدي الى الادارة كتاب جمعية «أبسد» لدراسة الواقع القانوني لغرضها في التعاون مع البلدية، والذي تعرض فيه بعض التغذيات واليد العاملة كونها تُعنى بالمحافظة على الابنية التراثية.
- تحويل اقتراح الى الادارة والمتضمن الاستفادة الاستثنائية لعائلات شهداء عناصر فوج الاطفاء الذين استشهدوا في انفجار المرفأ لدراسته من الناحية القانونية.
- قبول هبة من بلدية مرسيليا الفرنسية، وهي كناية عن سيارة مزودة برافعة تلسكوبية لفوج الاطفاء.
- مفاجأة الجلسة كانت محاولة تمرير صفقة هدر للمال البلدي حيث طرح احد الاعضاء اعطاء مساعدة مالية من قبل البلدية الى احدى الجمعيات المسماة «ليف لاف بيروت» بقيمة ثلاثة مليارات ليرة لبنانية، كونها ستقوم بإصلاح بعض المنازل في المناطق المتضرّرة والمستغرب انها نفس الجمعية التي طالب العضو المذكور بإعطائها مساعدة مالية في فترة سابقة لفرز النفايات وأثار طرحه رفضاً.
وقد احتدم النقاش حول هذا الطرح واعترض عليه عضوا المجلس انطوان سرياني ويسرى صيداني بسبب عدم وجود اطار قانوني لهذه المساهمة وفق أحكام المادة 32 من قانون الموازنة العمومية الاخير، وكون المبلغ يشكل هدراً لخزينة البلدية التي تعاني عجزا في مداخيلها.
وإزاء هذا الاعتراضات احتدم النقاش وصرّح العصو المقترح بأنه سيزور وزير الداخلية البلديات لإقناعه بإصدار موافقة استثنائية للتبرع لهذه الجمعية.