تفاعلت قضية محاولة اقفال سوق الخضار بالجملة من قبل بلدية الغبيري امس حيث نفذت نقابة تجار الجملة والعاملون في السوق وقفة احتجاجية قطعوا خلالها الطريق عند دوار السفارة الكويتية في بئر حسن لبعض الوقت احتجاجاً على تسطير محاضر ضبط بحقهم ومنعهم من الوصول الى السوق من قبل بلدية الغبيري.
وعلى صعيد معالجة المشكلة القائمة فقد تواجد منذ الصباح في السوق عضو مجلس بلدية بيروت المهندس عدنان عميرات والتقى اعضاء النقابة والتجار والعاملين للوقوف على الحلول المناسبة لمشكلة النفايات والرسوم والرؤية لتطوير السوق مع التأكيد على فصل موضوع النزاع على العقارات وعدم ربطها بمشكلة تحصيل الرسوم ورفع النفايات وضرورة الإبتعاد عن المواقف المتشنجة التي لا تساعد على نجاح المعالجات والاتصالات في هذا الصدد.
وعلمت «اللواء» من مصادر بلدية ان محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود التقى وزير الداخلية والبلديات بعد ظهر امس لفترة وجيزة لارتباط الوزير مولوي باجتماع وجرى الاتفاق على متابعة الملف خلال الاجتماع الذي يعقد اليوم (الثلاثاء) عند الساعة 3٫30 في مكتبه.
واكدت المصادر البلدية ان ما حصل خلال اليومين الماضيين هو فصل جديد من المواجهة بين بلدية الغبيري ونقابة تجار الخضار بالمفرّق دون نتيجة لان الصراع عنوانه النفايات والرسوم ولكن هدفه المبطّن وضع اليد على السوق، فيما المفروض فصل المسألة الى قسمين قسم النفايات والرسوم وتنظيم عمل السوق اما القسم الاخر وهو النزاع على العقارات فإن المطلوب الاحتكام الى القوانين والقضاء باشراف وزارة الداخلية والمحافظين المعنيين.
وختمت المصادر البلدية ان بلديتي بيروت والغبيري محكومتان بالتعاون بينهما لان ما يجمعهما اكبر من خلاف على عقارات وهو مصلحة الناس ولقمة عيشهم وكون سوق الجملة تعود ملكية بعض عقارته لبلدية بيروت وعقارات اخرى مستثمرة من الدولة لصالح البلدية بموجب مرسوم فيما كل هذه العقارات جغرافياً تقع ضمن منطقة الغبيري ومن هنا فالتعاون امر حتمي ويجب ان يكون بعيداً عن التشجنات والارتجال والضغوط.
كما علمت «اللواء» من مصادر نيابية ان هناك توجهاً لعقد اجتماع موسع لضم نواب بيروت والمعنيين بالملف تشارك فيه الاحزاب الفاعلة لمعالجة المشكلات القائمة ووقف مسلسل المواجهة المتكرر.
من جهتها بلدية الغبيري وفي بيان لها اوضحت ان الرمي العشوائي لنفايات سوق الخضار بالجملة تسبب بإقفال اقنية ومجاري الصرف الصحي ومجاري مياه الامطار حيث قامت المفرزة الصحية في بلدية الغبيري برفع النفايات من اماكن رميها في السلطان ابراهيم، وأن وزن ما تم رفعه يبلغ 13 طناً وأن البلدية ستتقدم بإدعاء امام المدعي العام البيئي ضد النقابة.