يصادف 9 آذار يوم المحميات الطبيعية في لبنان، ومن هذه المحميات جزر "النخل" في منطقة الميناء والتي تعد من أهم المحميات في لبنان، لكن في الوقت عينه أكثرها اهمالاً، بحيث لا تحظى بالعناية اللازمة من قبل الوزارات المعنية وفي طليعتها وزارة البيئة والتي تكتفي وللأسف الشديد بتنفيذ جولة عليها كل سنة مشيرة الى أهميتها ومدى قدرتها على الاستقطاب السياحي فيما لو تم استثمارها بالشكل المطلوب، لتغدو واحدة من أهم الجزر في الدول العربية، لكن وبعد كل جولة يعود كل فريق الى قواعده سالماً، وتعود جزر النخل لتغط في نوم عميق خالية من أي مشروع سياحي قد يعيد لمدينة طرابلس ألقها وادراجها على الخارطة السياحية.
تجدر الاشارة الى انه وفي العام الماضي، حيث بدأ الحديث عن التلوث الحاصل في الشواطئ اللبنانية، وبعد الكشف على مياه جزر النخل من قبل الجامعة الأميركية تبين خلوها من أي ملوثات ومنحت الشهادة على أنها من أنظف المياه على كافة الأراضي اللبنانية، وكان هذا الاعلان بمثابة "الفرج" عند هواة السباحة والذين قصدوها من كل المناطق اللبنانية، وحينها أشار أصحاب المراكب المخصصة لنقل الزوار الى تنشيط الحركة السياحية خلال فصل الصيف من العام 2018 متمنين على جميع المعنيين الالتفات الى هذه الجزر وايلاءها العناية القصوى كونها تشكل فيما لو نفذت عليها المشاريع من مقاهي ومطاعم وحتى "كابينات"، تشكل عامل جذب سياحي من الدرجة الأولى يعود بالنفع ليس على أبناء الميناء فحسب وانما كل طرابلس والشمال.
وكعادتها السنوية ولمناسبة يوم المحميات نظمت وزارة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب ممثلة بالوزيرة فيوليت الصفدي بالتعاون مع وزارة البيئة ممثلة بالوزير فادي جريصاتي وبمشاركة من نادي الغوص اكس دي سي اكستريم دايف سنتر، حملة لتنظيف محمية جزر النخل الطبيعية، وحول أهمية هذا اليوم والاحتفال "بالمحميات" يوم واحد في السنة التقى موقع "اللواء" أمين سر لجنة محمية جزر النخل المهندس عامر حداد الذي قال:" محمية جزر النخل مؤلفة من ثلاثة جزر، جزيرة النخل هي الأكبر وتبلغ مساحتها حوالي 200 ألف متر مربع، ومن ثم جزيرة السنني وجزيرة الرامكين، هذه الجزر باتت محميات لعدة أسباب وما الجولة عليها سوى من باب ذكرى "ميلادها" حينما صدر القانون بالمحميات في 9 آذار 1992، وهي أول محمية في لبنان والجزر الوحيدة".
وتابع:" هي محميات نظراً لوجود الطيور المهاجرة والثروة السمكية اضافة الى الأعشاب والنباتات النادرة والتي تعيش عليها، والواقع بأن هناك دراسات لهذه الجزر الثلاث بغية تطويرها وقد كلفت بهذه الدراسة والتي وضعت في العام 2000، وبلغت كلفتها مليون دولار لتحويلها الى جزر قادرة على استقطاب السواح، وهذا الدراسة تتضمن البنى التحتية والحمامات اضافة الى الكابينات وكل الهوايات والأنشطة البحرية المطلوبة، لكن وللأسف الشديد ما من أموال للتنفيذ، وكل التمويل الخارجي لا يفيد الا بأمور بسيطة، نأمل أن تتوفر الاعتمادات اللازمة".
وأضاف:" حينما تتوفر الأموال يمكن تحويل الجزر لمراكز سياحية، لكن الأمر يحتاج لادارة وموظفين، أفكارنا جيدة وأملنا كبير في أن تتحول الجزر الى أهم المراكز السياحية كما قلعة بعلبك والأرز، فبمجرد الحديث عن طرابلس لا بد من تناول موضوع الجزر، وهنا أشدد على أهمية المردود المالي للمدينة ككل في حال تم تنفيذ الدراسة، والتي تم تطويرها في العام 2010 وأطلق عليها تسمية "مينا باي" على غرار زيتونة باي، بأن يكون هناك محطة تسفير تنقل الناس من بيروت وكل المناطق الى كورنيش الميناء حيث نقطة الاستقبال ويتم نقلهم جميعاً بواسطة غواصة الى الجزر، وبهذه الطريقة نساهم في تطوير المدينة والتي تحتاج لمثل هذه المشاريع الانمائية والتي تساهم في تحريك العجلة الاقتصادية وخلق فرص العمل".
ولفت المهندس حداد الى انه "في الدول العربية يردمون البحر لبناء الجزر ونحن لدينا الجزر الطبيعية ولا نستفيد منها بحجة عدم وجود الأموال، الأمر الوحيد الذي نجحنا به حتى الآن هو حماية هذه الجزر من التعديات وبقائها محميات من دون زعامات سياسية كما هو حاصل في أرز الشوف ومحميات اهدن".
المهندس حداد أشار الى أن أملنا كبير بالوزير الحالي للبيئة والذي يظهر اهتماماً بالغاً بالبيئة ولديه معلومات كافية عن المحميات، بيد ان أموال وزارة البيئة قليل جداً مقارنة عن المحميات الموجودة، من هنا نعلق الآمال على الدعم الخارجي الذي من الممكن الحصول عليه من خلال مساعي الدولة، نتمنى خيراً من وراء الزيارة التي سيقوم بها الوزير لجزر النخل".