لم ينتهِ موضوع رغبة بعض الجمعيات في الحصول على مساعدات مالية من بلدية بيروت ضمن إطار إعادة تأهيل المناطق المتضررة من انفجار المرفأ فصولاً.
فهناك أكثر من جمعية طامحة وبعضها يحظى بتزكيات من بعض الجهات السياسية وكذلك من بعض أعضاء المجلس البلدي ولأن الأرقام المطلوبة بالمليارات فإن هناك هواجس وخشية على موجودات خزينة البلدية التي تعاني قلّة في المدخول بسبب الأوضاع السائدة.
وعلمت «اللـواء» من مصادر بلدية انه وقطعاً للطريق على الطامحين وحفاظاً على المال البلدي ووحدة المجلس وعدم الدخول في المزادات السياسية والطائفية والمذهبية، وخصوصاً ان المجلس أقرّ المناقصات اللازمة للمساهمة في إعادة التأهيل.
فقد تقدّم عضو المجلس المحامي أنطوان سرياني بكتاب الى المجلس البلدي لإدراجه على الجلسة المقبلة يتضمن عرضاً قانونياً «لبقاً» للاعتذار من كل المتقدمين والطامحين جاء فيه:
بتاريخ 5/٣/٢٠٢٠ نشر القانون رقم ٦ المتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام ٢٠٢٠ وقد نصت الفقرة الأولى من المادة ٣٢ منه على ما يلي:
يمنع على جميع المؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات والهيئات والمجالس والصناديق والمصالح المستقلة والشركات وأشخاص القانون العام المملوكة كلياً أو جزئياً من الدولة بما في ذلك التي تدير مرفقاً عاماً أو مالاً عاماً أن تنفق أو تساهم أو تموّل أي جهة عامة أو خاصة من أي نوع كانت بأي مبالغ نقدية أو عينية أو مشاريع برامج على اختلاف تسمياتها، خدمات وشراء خدمات وغيرها من حالات الانفاق الخارجة عن إطار مهمتها الحصرية، ويقصد بهذا الاتفاق على سبيل المثال لا الحصر، جميع أنواع التبرعات والمساهمات..
وبما ان مداخيل بلدية بيروت في انخفاض كبير نتيجة الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتدنّي قيمة العملة اللبنانية تجاه العملات الأجنبية وتقلّص طلبات رخص البناء الأمر الذي يؤدّي الى المسّ بالمدخرات المالية العائدة للبلدية يحدد مصير المستخدمين من البلدية لناحية رواتبهم وتعويضاتهم ومصاريف الاستشفاء التي هي في زيادة كبيرة.
وبما ان اقتراح الزميل سليمان جابر صرف عشرة مليارات ليرة لبنانية لبعض الجمعيات مع تزكيته لجمعية «عيش وحب لبنان» بمساعدة بمبلغ ملياري ليرة، وهو الأمر الذي يؤدي الى ورود طلبات مماثلة من جمعيات عديدة وتدخّلات وضغوطات ويترتب عنها طلبات لمساهمات بمبالغ باهظة وهذا يشكّل مخالفة قانونية للأسباب التي تم عرضها في مقدمة الكتاب.
لذلك أطلب سحب البند المذكور والمتعلق بالمساعدة من جدول أعمال جلسة المجلس البلدي التي سوف تعقد يوم الثلاثاء الواقع في ١٠/١١/٢٠٢٠ لعدم قانونية مناقشة الموضوع وبهدف الحفاظ على المال العام البلدي وصرفه في مكانه الصحيح.