علمت «اللواء» أن عضو مجلس بلدية بيروت، رئيس اللجنة القانونية انطوان سرياني تقدّم بكتاب إلى محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود يطلب فيه افادة المجلس البلدي عن مصير تنفيذ القاضي بتكليف شركة متخصصة لاجراء تدقيق مالي لحسابات البلدية والذي سبق للمجلس البلدي ان اتخذ قراراً بشأنه في 24/5/2019 حمل الرقم 271 ويتضمن القيام بتدقيق مالي لحسابات البلدية لثلاث سنوات منصرمة على ان تكون الشركة مرتبطة بشركة عالمية لديها خبرة في تدقيق حسابات البلديات ومن الشركات الأربع الأولى المصنفة عالمياً لتوفير الشفافية والمصداقية.
وتضمن نص الكتاب الموجه للمحافظ الإفادة عن مصير تعيين شركة التدقيق أو عدمه وبيان أسباب التأخر في تنفيذ القرار المتخذ، لأنه في حال وجود تمييع لهذا القرار أو وجود أخطاء مالية تنطوي على عمليات احتيال، تحويل هذا التدقيق إلى جنائي حفاظاً على المال العام.
مصادر بلدية كشفت لـ«اللواء» ان هذا الكتاب المقدم يأتي على خلفية وجود ثغرات كبيرة مالية في البلدية وأموال غير محصلة ومبالغ تمّ الغاؤها وأخفاؤها وأخرى تمّ التغاضي عنها، مما أدى إلى انخفاض كبير في المداخيل، وحصول اختلاسات في فترات سابقة وهو ما اشارت إليه جريدة «اللواء» في مرحلة سابقة وادت إلى توقيف جباة ولم يُكشف عن مصير التحقيقات المتعلقة بها رغم حصول عمليات احتيالية أوقعت البلدية في خسارة كبيرة وكذلك طالت المواطنين المكلفين.
وختمت المصادر البلدية: انه في حال عدم السير بالتدقيق فإن التوجه بتحويله إلى تدقيق جنائي وذلك لحماية خزينة البلدية كون الاستمرار في العجز من شأنه تهديد استمرارية بلدية بيروت في توفير المتوجب عليها وخصوصاً رواتب موظفيها وفاتورتهم الاستشفائية كون البلدية لا يمكن ان تتحمل الهدر وقلة المداخيل في آن واحد في ظل الأوضاع الصعبة السائدة في البلاد والتي أثرت على مداخيل البلدية.