في إطار معالجة التعدّي على عقارات سوق الخضار بالجملة في المدينة الرياضية فقد ترأس وزير الداخلية والبلديات القاضي بسّام مولوي اجتماعاً ضم:
محافظ بيروت القاضي مروان عبود، محافظ جبل لبنان القاضي محمّد مكاوي، رئيس مجلس بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني، وعضو المجلس المهندس عدنان عميرات، رئيس بلدية الغبيري معن خليل، رئيس نقابة تجار الخضار بالجملة محمّد رستم القيسي واعضاء الهيئة الإدارية للنقابة ومستشارين من مكتب وزير الداخلية.
المجتمعون استمعوا لعرض لوجهة نظر بلدية الغبيري المستند الى استحصالها على قرار من وزير الداخلية السابق محمّد فهمي والذي تعتبره ما زال ساريا،ً وعن تفاصيل التعدّي الحاصل والرؤية للمعالجة.
بدوره عرض المحافظ عبود لوجهة نظر بلدية بيروت مؤكداً ان بلدية بيروت لديها ترخيص منذ 1981 وتم تأكيده عام 2016 وانه لا يجوز لوزيري المالية والداخلية مخالفة القرار وعلى هذا الأساس قام وزير الداخلية الحالي بالتراجع عن هذا القرار كونه التدبير القانوني الصحيح.
وعلمت «اللواء» ان بلدية الغبيري ورغم إلغاء القرار ما تزال تعتبره نافذاً كون وزير المالية لم يسحب توقيعه وهي تحتاج إلى 1000 متر م2.
وقد خلص المجتمعون إلى اتفاق على تكليف المحافظ مكاوي بدراسة الملف بالتشاور مع المحافظ عبود ومناقشة الخلاصة بعد فترة الأعياد وتحييد العقار عن النزاع وتجميد الأنشطة فيه لحين البت بالموضوع.
كما جرى الاتفاق على تكليف حرس بلدية بيروت وشرطة بلدية الغبيري بمهمة مشتركة للاشراف على القسم المتنازع عليه.