بعد التطورات التي شهدها ملف مشروع حديقة المفتي الشهيد حسن خالد على الصعيد القضائي والبلدي وآخرها اتخاذ المجلس البلدي في جلسته الأخيرة قرارات يطلب فيها من محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود اتخاذ الاجراء اللازم لحفظ حق البلدية في ما خص الحديقة.
فقد علمت «اللواء» من مصادر بلدية ان المتعهد الذي رست عليه مناقصة حديقة المفتي حسن خالد بصدد اقامة دعوى على مجلس الانماء والاعمار الذي يتولى تلزيم مشروع الحديقة لحساب بلدية بيروت، وذلك لأنه يتعرّض للضغط من المجلس والقضاء لكي يباشر بالتنفيذ في حين ان تنفيذ المشروع اصبح مستحيلاً بسبب انهيار قيمة الليرة امام الدولار، والمشروع الذي رسا عليه بالليرة اصبح يكلّف اضعاف المبلغ، وهذا يشكل قوة قاهرة ولا يستطيع اي متعهد القيام به.
اضافت المصادر البلدية: ولكن يبدو ان محافظ بيروت ومجلس الانماء والإعمار والمجلس البلدي يحاولون تصوير انفسهم بصورة غير المقصرين تجاه الرأي العام البيروتي عن طريق حشر المتعهد والتصويب عليه ووضعه في خانة المقصّر بينما القانون لا يُلزمه بأي شيء في حالة القوة القاهرة.
وكشفت المصادر البلدية ان المتعهد قد عرض خطياً على مجلس الانماء والإعمار إعادة السلفة التي تلقاها عند بداية المشروع وإجراء مخالصة معه وأن يقوم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه في الحديقة، ولا سيما ان الامور لا تزال في مرحلة يمكن فيها تحقيق ذلك وحفظ حقوق الجميع، وحتى الاشجار التي كانت في الحديقة والتي تم نقلها إلى المكان المناسب باشراف دائرة الحدائق في بلدية بيروت وهي في عهدة هذه الدائرة ويمكن اعادتها.
وختمت المصادر البلدية: على المعنيين بهذا الملف مقاربة الواقع ومصارحة الرأي العام البيروتي والسير بالحلول الواقعية المتوافرة، فالأهالي يريدون ان تعود الحديقة التي الخدمة وبأسرع وقت لأنها المتنفس الوحيد، وأن المسار القضائي مسار يستغرق سنوات طويلة وفي الكثير من الأحيان تنتهي النزاعات بالتسوية، فلمَ لا يُغلّب المعنيون العقل ويسلكون طريق التسوية التي تعيد الحديقة إلى روادها ومحيطها بدلاً من البكاء على أطلالها؟ فأمور البلد تتعقد والملفات القضائية الأهم مجمدة بانتظار انتظام عمل المحاكم وعمل القضاة والمحامين والجسم العدلي.