بيئة وبلديات

تتمتع مدينة طرابلس بمرافق حيوية المعرض المصفاة المرفأ والمنطقة الاقتصادية الخاصة، لكن!!!

المعرض يعاني من انهيارات في منشآته وتصدعات الى جانب الحرمان من أبسط حقوقه كمعرض "دولي".

مصفاة طرابلس متوقفة لأجل غير مسمى.

المرفأ وبالرغم من كل التحسينات التي طرأت عليه تبقى محاربته سيدة الموقف، واليوم يأتي دور المنطقة الاقتصادية الخاصة والتي أقرتها الحكومة في حزيران 2005 ،لكن قانون إنشاء المنطقة لم يقر إلا في شهر أيلول 2008 مع صدور القانون رقم 18 تاريخ 5 أيلول .يهدف إنشاء المنطقة الاقتصادية في طرابلس إلى إقامة مشاريع استثمارية في المنطقة الاقتصادية تتعاطى أعمال التجارة والصناعة والخدمات والتخزين وغيرها من النشاطات والمشاريع الاستثمارية ما عدا الخدمات السياحية، ويعفى المشروع الاستثماري الذي ينفذ في هذه المنطقة من الرسوم الجمركية بما فيها معدل الحد الأدنى لهذه الرسوم، ويعفى أيضاً من رسم الاستهلاك الداخلي، ومن الضريبة على القيمة المضافة، ومن رسوم الاستيراد والتصدير، كما يعفى من ضريبة الدخل على أرباح المؤسسات التي تنشأ في المنطقة شرط أن لا يقل رأسمال المؤسسة عن 300 ألف دولار أميركي وأن لا تقل نسبة العاملين اللبنانيين عن 50 % . كما تعفى الرواتب والأجور وملحقاتها للمستخدمين من ضريبة الدخل، وتعفى الأبنية من رسوم الترخيص ومن ضريبتي الأملاك المبنية والأرا ضي.

لكن، المنطقة الاقتصادية الخاصة لم تخطو خطوة واحدة نحو الأمام منذ 4 سنوات حيث تسلم مجلسها مهامه، الى أن بدأ الحديث اليوم عن انشاء منطقة اقتصادية خاصة في البترون وأخرى في صور مما يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول السبب الحقيقي في حرمان المدينة من حظوظها في الاستثمار الاقتصادي وخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات من كل دول العالم سيما منها الصين المهتمة بأمر المنطقة الخاصة.

كبارة

مستشار رئيس الحكومة لشؤون الشمال الحاج عبد الغني كبارة وفي معرض الحديث عن المنطقة قال:" بداية المنطقة الاقتصادية أقرت في العام 2002 من قبل الرئيس الشهيد رفيق الحريري ضمن مؤتمر انماء طرابلس، الا ان التأخر في انشائه فيعود للأزمات الأمنية التي مرت بها مدينة طرابلس، الى حين خرج المشروع بمشروع من مجلس النواب وأقرت المنطقة بشكل موسع نظراً لركيزتين أساسيتين هما: موقع المنطقة والتي ستضم مستودعات لوجستية من أجل خدمة البضائع الترانزيت والتي تمر عبر لبنان الى الدول العربية الأخرى، أما الركيزة الثانية فهي المنطقة الصناعية والتي تشمل الصناعات المتوسطة وتلك التي تخدم منشآت النفط واستخراجه، باختصار المنطقة الاقتصادية أضحت واقعاً حقيقياً وبامكان من يريد التجول فيها للاطلاع على مساحتها والتي تتوزع على 550 ألف متر مربع يزورها العشرات من الوفود من كل دول العالم سيما الصين المهتمة بالاستثمار في هذه المنطقة".

وعن الأسباب التي تقف وراء رغبات المستثمرين فيقول الحاج كبارة:"أولاً موقعها الذي هو بمحاذاة المرفأ وسكة الحديد التي تصل الى حمص ومنها الى الداخل العربي "خط الحجاز" أو "تركيا"ومنها الى أوروبا، المنطقة تتمتع بموقع استراتيجي أساسي يمكن استخدامها في الشؤون اللوجستية والصناعات المتوسطة والتي من شأنها خلق الكثير من فرص العمل، وهنا لا بد من لفت النظر الى امكانية توسع المنطقة من خلال عدة مشاريع تابعة للمرفأ والذي يتمتع بالعديد من الخصائص المهمة ".

وأكد الحاج كبارة على أن:" هذه الخصائص غير موجودة في أي منطقة أخرى، وهنا لا يجوز التخوف من انشاء مناطق اقتصادية أخرى كون كل الدول لديها العديد منها، وعليه فان المنطقة الاقتصادية المزمع انشاؤها في منطقة البترون ستكون مخصصة للسياحة والصناعات الخفيفة كالالكترونيات، أما فيما خص منطقة صور فما من تفاصيل لدي عن البضائع التي ستتضمنها".

وختم الحاج كبارة مؤكداً:" أن هذه المناطق لا يمكنها أن تضارب على طرابلس وموقعها الجغرافي،فاذاً لا ضرورة للهلع والخوف الناجم عن تويتر لوزير الخارجية في هذا الخصوص بيد أن تفسيره أتى مغالطاً، وعليه فاننا نطمئن أهاالي الشمال عامة وطرابلس خاصة الى ان المنطقة الاقتصادية الخاصة باقية ".

الهيئات الاقتصادية تستنكر

من جهتها الهيئات الاقتصادية في مدينة طرابلس أبدت تخوفها من انشاء مناطق اقتصادية في البترون وصور كون طرابلس كانت ولا تزال تفتقر للاهتمام، فكيف الحال مع وجود مناطق منافسة؟؟؟ خاصة ان التجارب أفادت بأنه وعلى مر سنوات طويلة منذ لحظة اقرار المنطقة الاقتصادية في طرابلس بأنها لم تحظ بأي خطوة ايجابية، فقط الدولة لجأت الى تعيين مجلس ادارة لم يحرك ساكناً طيلة أربعة سنوات، فكيف نأمل خيراً "والمكتوب واضح من عنوانه"؟؟؟.