في جديد ملف سرقة كابلات وديجانتيرات سوق الخضار بالمفرَّق في أرض جلول العائدة ملكيته لبلدية بيروت، فقد علمت «اللواء» ان قاضي التحقيق القاضي أسعد بيرم استمع امس إلى الموقوفين (ع.ن)، (ع.ح)، (ب.ش)، (م.ع.م)، حيث اعترف الموقوفون بارتكابهم السرقة، فيما صرح الموقوف (ب.ش) انه اشترى المسروقات، وبنتيجة التحقيق تم تسطير مذكرات وجاهية بحقهم باستثناء (ب.ش) حيث استبدلت المذكرة بكفالة مالية قدرها 5 ملايين ليرة حيث اعتبر القاضي فعله من نوع الجنحة، كما سطّر القاضي بيرم مذكرة توقيف غيابية بحق (ب.ع) المشارك في السرقة والذي ما زال متوارياً عن الأنظار.
وكشفت مصادر متابعة للتحقيق لـ«اللواء» ان التحقيق جرى بحضور محامي بلدية بيروت الذي تفاجأ بطلب وكلاء الدفاع عن السارقين الموقوفين، وهما المحاميان (ح.ك) و(ع.م)، وهما مقربان من تيار المستقبل بالطلب من محامي البلدية القيام بتسوية ومصالحة ومخالصة والذي رفضه محامو البلدية بناء لتوجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود الذي طلب من محامي البلدية عدم التساهل ومقاضاة الفاعلين لأن الأمر يتعلق بالمال العام وأموال المكلفين البيارتة.
واستغربت المصادر موقف وكلاء الدفاع عن السارقين وسعيهم لإجراء المصالحة وإطلاق سراحهم، كونهم محامين بيارتة والسارقون اعترفوا بالسرقة والفعل طال منشأة تعود للعاصمة وأهلها وبلديتها.
وختمت المصادر: القرار الظني لم يصدر بعد والاجهزة الامنية تتوسع بالتحقيق لكشف كامل خيوط عملية السرقة والمشاركين فيها.
وعلى صعيد تقدير حجم كلفة المسروقات والأضرار فإن بلدية بيروت تنتظر تقرير الاستشاري المهندس عبد الواحد شهاب الذي عاين موقع السرقة وطلب مهلة ثلاثة أسابيع لرفع كتاب يتضمن تقريراً بالأكلاف، وقد مضى من المهلة أسبوعان. وأن التقرير ضروري لضمه إلى ملف التحقيق وأيضاً من شأنه تسهيل وتعجيل اطلاق ورشة التصليح وتحديد الكلفة.