عاد شهر أيلول ليرخي بثقله على المواطن في ظل الضائقة الاقتصادية والتي تشتد خناقها سنة بعد سنة مما يرهق كاهل المواطن مع بدء التحضيرات للعودة الى المدرسة وتأمين مستلزماتها من كتب ودفاتر ونقليات بل وحتى لباس، هذا كان في العادة فكيف الحال اليوم ومع موجة "النزوح" من المدارس الخاصة هرباً من الأقساط المرتفعة، هذه الهجمة والتي لم تترافق حسبما يبدو مع تحضيرات خاصة من قبل المعنيين في الدولة بغية تلقفها.
المواطن يعلم بأن وضعه الاقتصادي لم يعد يحتمل الأقساط في المدارس الخاصة ويتحضر للانتقال الى المدرسة الرسمية، لكن "الدولة" وحسبما يبدو ليس لديها أي علم بما يجري على أرض الواقع والا لكانت جهزت نفسها وأبدت كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب في مدارسها التي تبقى هي نفسها بأعدادها ومساحاتها فلا تزيد لكن قد تنقص بفعل الترميم واعادة التأهيل، فكيف سيقابل الأهالي هذه المعضلة؟؟؟
أمام أبواب المدارس الرسمية أرتال من الأهالي الذين اصطفوا بانتظار السماح لهم بالدخول لحجز مقعد دراسي لابنهم أو ابنتهم، لكن عند الوصول للادارة تعلو الصرخة بأنه ما من مكان لأي تلميذ جديد، فيتوجه الأهل الى مكاتب السياسيين علهم ينجحون في الحصول على الواسطة التي تخولهم العودة الى المدرسة التي اختاروها لابنهم، بالطبع هناك مدارس تحظى بالاقبال الكثيف نظراً لاداراتها الحاسمة ونتائجها التعليمية المشرفة وهذه لم تعد لتتسع للطلاب وعليه لا بد من التوجه الى مدارس أخرى، وهنا فان المنطقة التربوية في الشمال تعمم على جميع المدارس قبول الطلاب وتسجيلهم قبل الالتفات الى تسجيل الطلاب السوريين، لكن يبدو بأن المشكلة هذا العام أكبر بكثير من التوقعات بعدما تم سحب الطلاب وبكثرة من المدارس الخاصة، ويبدو بأن طلاباً كثر سيبقون بلا مقاعد ما لم يتم تدارك الأمر من قبل المعنيين!!!.
انصاف والدة لأربعة أولاد وزوجة أحد العسكريين تقول:" بعدما تم تقليص المساعدات المدرسية للعسكريين لم يعد بامكاننا متابعة الدراسة في المدارس الخاصة، ومنذ بداية شهر أيلول ونحن نبحث عن مكان لهم ضمن المدرسة الرسمية والتي لا يمكن السكوت عن نتائج العديد منها نظراً لعدم انضباطها سيما منها مدارس الصبيان، الدولة معنية بالأمر وكان من المفترض عليها أن تعمل ومنذ سنوات طويلة على دعم المدرسة الرسمية لا أن تتركها لأهواء اداراتها وأساتذتها، نحن لم نختار المدارس الخاصة بملء ارادتنا وانما هرباً من أوضاع المدرسة الرسمية والتي نعود اليها اليوم رغماً عنا لكن وللأسف لم نحظ بنصيبنا".
ورداً على سؤال تقول:" طبعاً سنحاول البحث علنا نجد المكان الأنسب والا فاننا سنعتصم أمام المنطقة التربوية وعلى أبواب المسؤولين".
المدرسة والكتب الهم الأكبر
المدرسة من جهة والمكتبات من جهة أخرى
بالطبع، هجرة المدارس الخاصة ليس بسبب الأقساط المرتفعة فحسب وانما أيضاً الكتب المدرسية والقرطاسية وعن الموضوع يتحدث جورج "عسكري" وأب لثلاثة أولاد فيقول:" لقد اصطدمت بمبلغ 500 ألف ليرة لبنانية ثمن كتب ابنتي في الأول ثانوي، هذا ولم أتوجه بعد لشراء ما تبقى لي من كتب، فلماذا هذه التسعيرة المرتفعة؟؟؟ وكيف بالامكان متابعة مسيرتنا؟؟؟!!".
وعن الكتب ومشاكلها مع الطبعات الجديدة والمنهج الذي يتجدد سنة بعد سنة فلا يمكن للأخوة الاستفادة من كتب أخواتهم ولا حتى يمكن بيعها أو استبدالها يقول صاحب مكتبة المعارف عمر مجذوب:" سنوياً هناك مشكلتنا مع دور النشر ومع الطبعات الجديدة التي تفاجئ الأهل، واليوم تضاف حالة جديدة تتركز حول سحب الطبعات المستخدمة مع الطلاب بحجة حماية الملكية الفكرية، باختصار هناك ضرورة لشراء الكتب الجديدة، وهنا أسأل هل ان وزارة الاقتصاد توافق على هذه الأسعار المرتفعة؟؟؟ وكيف بامكان الأهل تحملها سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة".
وتابع:" وأهم من كل ذلك تبرز قضية سعر الدولار المتقلب، ونحن كأصحاب مكتبات ندفع بالدولار الذي لا يمكننا الحصول عليه بسهولة، وفي حال قمنا بتكسير الدولار بحسب حصولنا عليه فان الأهل لا يقبلون ، وعليه فان على الدولة مسؤولية حمايتنا كتجار، ونسأل أين هو مصرف لبنان من السوق السوداء التي يتم بيع الدولار من خلالها".
· باختصار هناك مشاكل جسيمة ترخي بثقلها على كاهل المواطن والتاجر، وما ينتظر الأهل مع بدء العام الدراسي لا يزال مجهولاً وان كان العنوان العريض "كارثة حقيقية" فكيف السبيل للصمود بعدما بتنا على شفير الهاوية؟؟!!!.