اجرت رئيسة «لجنة التربية» النائبة بهية الحريري اتصالا هاتفيا بوزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي وتشاورت معه في مطالب المعلمين في التعليم الرسمي.
كما تابعت هذا الملف في مجدليون مع رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي نسرين شاهين وممثلة لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي بمختلف التسميات منتهى فواز.
بدورها، اكدت النائب الحريري متابعة الملفات المتعلقة بالمالية لاقرار الزيادة، وفي لجنة التربية والمجلس النيابي في ما يخص قانون الضمان. وبدورنا، نظرنا بإيجابية إلى التعاون القائم بين رئيسة لجنة التربية النيابية ووزير التربية الذي أكد اعطاء الحقوق وأقرارها، كما الى المبادرة التي قامت بها الحريري لتذليل العقبات.وأكدنا لها حقنا في العقد الكامل وتقديرنا للجهود المبذولة لرفع عدد الاسابيع، طالبين الوصول الى 30 أسبوعا. كما طالبنا بإمكانية إعطاء 90 $ للجميع، فكان ردها بأن هذا يرجع الى الوزارة التي ترى أنه من غير العادل عدم توزيعها بحسب عدد الساعات. وأكدنا ان تكون الزيادة بنسبة رفع اجر الساعة وبدل النقل كما اساتذة الملاك. وعليه، وبانتظار ما سيرد من بعض الجهات التي تتواصل ايضا مع وزارة التربية لتحصيل ما نسعى إليه من حقوق. وتعلن اللجنة الفاعلة بأنها ستعود إلى المتعاقدين بكافة تسمياتهم والمستعان بهم، لتعلن (بعد تصويتهم) قرارها بكيفية تلقيها هذه المبادرات ليبنى عليها قرار المباشرة بالتدريس يوم الاثنين 11 تشرين الاول 2021 او استمرارهم باللاعودة».
وأصدرت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي بمختلف التسميات بيانا جاء فيه: «اجتمع ممثلو الثانوي بمختلف التسميات في حضور رئيسة اللجنة الفاعلة للتعليم الأساسي نسرين شاهين والأستاذة في التعليم الثانوي منتهى فواز مع رئيسة لجنة التربية النيابة بهية الحريري، وتم التداول في عدد من النقاط.
{ كما التقت النائب الحريري في مجدليون أيضاً، أمين سر الجديد لـ»اللجان الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية» في لبنان المهندس منعم عوض مع وفد ضم «عضو اللجان السيد محمد إسماعيل وامين سرها في منطقة صيدا الدكتور عبد أبو صلاح « وذلك بحضور وليد صفدية (المكلف بملف المخيمات من قبل النائب الحريري(، حيث جرى خلال اللقاء عرض لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وخاصة في منطقة صيدا ومخيماتها في ظل الأزمات الضاغطة التي تزيد من معاناة الناس اقتصاديا وحياتياً واجتماعياً وصحياً وتربوياً ويتلقى تبعاتها جميع المقيمين على الأرض اللبنانية بمن فيهم الفلسطينيون الذين يرزحون اساساً تحت وطأة ظروف معيشية واجتماعية بالغة الصعوبة .