ربما لم يكن يعلم أعضاء مجلس الجامعة اللبنانية في قراراتهم التي اتخذوها في جلساتهم بتحديد عدد الطلاب المقبولين في معاهد الدكتوراه، وباعتماد المناصفة الطائفية، أنّهم يضربون بذلك أحد أهم الحقوق للطالب في ديمقراطية التعليم، ولا يمكن بنظر الطالب القبول بتبريرهم أنّ شهادة الدكتوراه تتطلّب إضافة معرفة جديدة إلى المخزون المعرفي للإنسانية، وبالتالي مهمة اللجان البحثية هي استكشاف البنية المعرفية للطالب وقدرته على القيام ببحث معمّق، لا سيما أنّ تشكيل هذه لجان كان فضفاضاً، وبعضها لا يستحق مسؤولية تقييم المخطّطات، وإجراء المقابلات الشفهية، كما أنّ رفع معدل القبول وضع أكثر من علامة استفهام.
وتتسع دائرة المتضرّرين من تحكّم «المافيا الاكاديمية» في المعهد العالي للدكتوراه، لا سيما ان الطلاب المستبعدين من «نعيم» اللجان، كانوا قد حصلوا على العلامة المطلوبة لمخططاتهم، حتى أحدهم حصل على موافقة خطية بالقبول، ثم استُبعِدَ لصالح طالب عربي، او طالبة في التربية استُبعِدَتْ لصالح طالب في الجغرافيا، وكذلك هناك مَنْ استُبعِد لصالح طالب اختصاص هندسة، ارتأى ان يقدّم دكتوراه في التربية مدعوماً من أحد أعضاء اللجنة البحثية.
هدى سليمان أوّل مَنْ أثار هذا الموضوع، بعدما شعرت بظلم كبير لحق بها، فهي تقدّمت بمخطّط في الادب العربي اللغوي، حيث اشاد الاستاذ المشرف (ر.ع) بمخططها، وبعدما أجرت المقابلة الشفهية، طلبوها في اليوم التالي للمقابلة، وعندما حضرت، تبيّن أنّ هناك خطأ، لكن الدكتورة التي أجرت معها المقابلة في المرّة الاولى بادرت بالقول أجروا لها مقابلة ثانية، فكان الرد: لماذا؟ فقد حصلت على علامة جيدة، وعندما أبلغت الدكتور المشرف بما حصل معها، كان ردّه بأنّه لم يتم قبولها لأن المطلوب 4 سنة فقط، وقد أخذوا مَنْ تجاوزت علامته الـ86، فشعرت بظلم كبير، وقامت بنشر فيديو، تحدّثت فيه عن مشكلتها، فجاءت ردود كثيرة ممَّنْ تقدّموا بمخطّطات للدكتوراه، فكان نصيبهم التهكّم من اعضاء اللجان، حتى ان احد اعضاء اللجان تهكّم على طالبة في اللغة، تتحدث في المناقشة باللغة الفصحى، فقال لها «ذكرتني بالمسلسلت المكسيكية».
وتعتبر هدى أنّ اللجان تتخذ قرارات اعتباطية، حتى عند تأسيس معاهد الدكتوراه لم يحدّدوا علامة 80 بل 70 لقبول الطالب، وبعض الدكاترة وضعوا علامة 70 لأنهم لم يكونوا على علم بأنّهم رفعوا العلامة الى 80.
*أما ماجد جابر، الذي يكرّر معاناته التي بدأت العام الماضي، عندما تقدّم بمخطّط، وحصل على موافقة خطية (المستند موجود لديه)، لكنه تفاجأ بإقصائه، حيث فضّل المشرف عليه طالباً آخر، فحاول هذا العام مع مشرف متقاعد لم يقبل العميد بذلك، فبحث عن استاذ آخر، ووضع المخطّط، وسلّمه وأبلغ العميد بذلك، ولكن فوجئ بأنّ ملفه لم يناقش ابداً.
واعتبر أنّ هذه سياسة ظالمة، فما هي المعايير؟ يقبلون بطالب تخرّج في كانون الثاني، ويهملون مَنْ تقدم منذ سنة؟، أليست هناك أولويات؟ ولماذا يفضلون طالب جامعة خاصة؟، ويقصون طالب الجامعة اللبنانية؟، مع العلم بأنّه يحمل 2 ماجستير في التربية، إحداها من جامعة خاصة والأخرى من اللبنانية، ويفضّلون آخر اساس اختصاصه الهندسة وليس التربية، فقط لأنه يخص أحد أعضاء اللجنة البحثية.
حاولنا التواصل مع عميد الكلية الدكتور محمد محسن، لكنه لم يجب على هاتفه، وكان قد صرح بأنّ الاختيار يُجري وفق معايير أكاديمية علنية وشفافة وله ملء الثقة باستقلالية اللجان.
وبالنتيجة هل المطلوب لجم أحلام الشباب بالترقي الاجتماعي والوظيفي؟ ولماذا أصبحت المناصفة الطائفية ضرورة للعيش الاكاديمي؟ ام ان هناك مخططا يعمل لصالح الجامعات الخاصة بتصدير الطلاب اليها؟ وهل يمكن اعادة النظر في قرارات الاستبعاد؟ كلها أسئلة على مجلس الجامعة في جلسته اليوم الاجابة عليه.