نفّذ الاساتذة المتعاقدون في التعليم الاساسي اعتصاما أمام وزاره التربية بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب، للمطالبة بـ»العقود وساعات العمل»، على الرغم من عدم إدراج قضية المعلمين على جدول اعمال هذه الجلسة.
وأوضحت الأستاذة هلا خضر من عكار أن شهر تشرين الأول لم يحتسب لهذا العام بسبب الإقفال العام وتأخير العام الدراسي الذي سبّبه الوباء، وأنّ المتعاقدين ينفذون إضراب مفتوح منذ 7 كانون الثاني رفضا لتقليص ساعات تعليمهم ولتأكيد المطالبة بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية خاصة بعد التدني الهائل لسعر العملة اللبنانية، كما استغربت وعد وزير التربية للتلاميذ بالشهادات الرسمية وهم لم ينهوا حتى ربع المنهج التعليمي.
كذلك أطلق الأستاذ المتعاقد ربيع أبو فخر صرخة كغيره من الموجودين في الاعتصام شارحا الظروف الصعبة التي يمّر بها الأساتذة قائلا: التعليم يعتبر إحدى أهم المهن في كل دول العالم إلا في وطننا، مطالبا بضرورة إحتساب بدل النقل، والضمان الصحي، وراتب شهري للأستاذ يشعره بالأمان.
وحضر الاساتذة من مختلف المحافظات والاقضية، وتحدثت بإسم اللجنة الفاعلة دارين شاهين فقالت: «نحن اجتمعنا كلجنة فاعلة من كل لبنان لنوصل صوتا واحدا، ان القطاع التعليمي في خطر وهو يستنزف ويدفع ثمن فساد السلطة التي لم تثبت المعلمين وأوصلتهم الى العمل الاجرائي والمستعان به على الرغم من المساعدات من الدول المانحة بملايين الدولارات يدفعون للمعلم بالليرة اللبنانية والاستاذ المتعاقد منذ 30 سنة افنى حياته في خدمة هذه الدولة»، مضيفة: «تخطينا مرحلة الوجع لنطالب بأبسط الحقوق واحتساب العقود المبرمة مع الدولة تنص على عدد ساعات محددة خلال العام الدراسي».
ورأت شاهين أن «قرارات وزير التربية التي اتخذها في تاخير العام الدراسي واعتماد 26 أسبوعا بدل 34 أسبوعا وتقليص الدروس الى النصف ادى الى تطيير العقد للاستاذ الى النصف»، لافتة الى أن «وزير التربية لم يستقبل المعلمين في 11 شباط الماضي وأرسل القوى الامنية ومكافحة الشغب، وسألت الوزير: «تقول هؤلاء اولادي فليأتوا الى الوزارة. هذا السؤال برسمك نحن سلميون نحمل ورقة وقلما نطالب بحقنا».
وأشارت شاهين الى أن «الكتل السياسية والحزبية في المجلس النيابي وعدت بادراج اقتراح القانون المعجل المكرر الخاص بالاساتذة في هذه الجلسة لكن علمنا انهم اختلفوا بالامس على العديد من الاقتراحات والقوانين»، وقالت: «نحن لم نأت الى هنا للمطالبة بغلاء معيشة ولا للمطالبة بالدولارات التي أتت من الخارج ولا بأي مساعدة، نحن نطالب بالاعتمادات التي رصدت للعام الدراسي بـ30 اسبوعا».
وسألت الكتل عن الوعد الذي قطعوه وعن مصير العام الدراسي وعن الاضراب الذي اعلنه الوزير الاسبوع الماضي، مؤكدة أن «الحل هو باقرار العقود و إيجاد مخرج من قبل وزير التربية و لا تراجع عن الاضراب المفتوح».