اعتبر وزير المالية بعد اجتماع عُقد في الوزارة، خُصّص لحل أزمة الجامعة اللبنانية أنّ الخلاصة ايجابية جداً، ويجب ان نكون امام مرحلة جديدة مع مطلع الاسبوع، والطلاب يجب ان يعودوا الى جامعتهم وينهوا امتحاناتهم, إلا أن قرار الهيئة التنفيذية وتحت ضغط الأساتذة الذين تجمهروا في مقرها كان باستمرار الإضراب لمزيد من التشاور. وضم الاجتماع في وزارة المالية الى الوزير علي حسن خليل، وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب والنائب بهية الحريري ورئيس الجامعة اللبنانية فؤاد ايوب ورئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية يوسف ضاهر وممثلين عن الاساتذة.
وبعد اللقاء صرّح خليل، قائلا: «الملف المطروح اليوم يهم كل اللبنانيين الذين اطلعوا في الاسبوع الماضي على المشكلة الناتجة عن اضراب اساتذة الجامعة اللبنانية وانعكاس هذا الامر على حوالي 80 الف طالب، وقد بذل مع وزير التربية والاطراف المعنية ورئيس الجامعة ورئيس الرابطة، جهد كبير في الايام الماضية وكنا على تواصل مباشر ويومي مع وزير التربية للوصول الى تفاهم حول كل القضايا المطروحة والتي توصلنا في النهاية الى استئناف الدراسة في الجامعة وانهاء العام الدراسي ايضا باقل قدر ممكن من لأضرار».
وتابع: «أعتقد بقراءة سريعة مع وزير التربية الذي سيتكلم بهذا الموضوع اننا وصلنا لنطوي هذه الصفحة، صفحة الاضراب لانه في اللقاء، كل المعنيون اكدوا على اولوية الحفاظ على الجامعة اللبنانية، على تأمين كل مقومات استمرارها وبقوة ايضا ودعمها بأقصى ما يمكن من دعم، الامور المتعلقة بالموازنة كنا واضحون وصريحون اننا منحازون بشكل مباشر للمطالب فيها واعتقد اننا لم نكن نتكلم على نفس الموجة، اليوم نتكلم على نفس الموجة، وبالتالي تبيّنت الكثير من الامور التي كانت تعيق التوصل الى اتفاق . الخلاصة هي خلاصة ايجابية جداً ويجب ان نكون امام مرحلة جديدة مع مطلع الاسبوع والطلاب يجب ان يعودوا الى جامعتهم وينهوا امتحاناتهم وبنفس الوقت الذي نتابع به عملنا في لجنة المال والموازنة».
وأضاف: «يهمني تأكيد أن الاساتذة الذين لم يكملوا 25 سنة وفق المادة 90 من الموازنة يحتفظون بحقهم في التقاعد».
من جهته، قال الوزير أكرم شهيب: «من موقع المسؤولية المشتركة، التقينا في مكتب وزير المالية مشكوراً وزارة المالية، ووزارة التربية والجامعة اللبنانية ورابطة الاساتذة ولجنة التربية النيابية. وبالتالي هذا الاجتماع كان نتاج اجتماعات عديدة بدأت نحن والرابطة ووزير المالية والنائب بهية الحريري وايضا تواصلنا يومياً مع رئيس الجامعة اللبنانية الذي كان يتابع هذا الموضوع وقد قمنا بزيارة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وكان التوافق لنلتقي مع وزارة المالية ونبحث بالتفصيل بكل المطالب التي كانت رابطة الاساتذة قد تقدمت بها وحصل الاضراب على اساسها، منها ما هو مرتبط بالموازنة ويمكن تصحيحه ومنها ما ليس له علاقة بالموازنة ومنها مطالب مشروعة ممكن تحقيق بعضها ومنها ما يحتاج الى اقتراح قوانين عادية وليس اقتراح قانون معجل مكرر حتى تاخذ مسارها داخل المجلس النيابي».
وأردف: «المهم اننا توصلنا الى قواسم مشتركة على بعض النقاط ووعود بالنقاط الباقية ان تبحث وتستكمل بفترة زمنية لاحقة خاصة في هذا الظرف الذي تتناقش في الموازنة في مجلس النواب. الجامعة اللبنانية ليست ابنية بل هي ادارة واساتذة وطلاب، واذا ما تكامل الثلاثة مع بعضهم لا يمكن إلا ان يكون لدينا جامعة وطنية لها الموقع الاهم في وزارة التربية وايضا في وزارة المالية مع كل الموجودين هنا اليوم في لجنة التربية النيابية، تبقى الجامعة اللبنانية الاساس وهي الموقع الوطني الاول بالنسبة لوزارتنا ونقوم بكل جهدنا لتعزيز دورها بالتنسيق والتعاون مع الطراف الثلاث الذي ذكرتهم».
وزاد: «الموسم اصبح على نهاية والطلاب اليوم بحاجة الى التخرج وهناك فريق موجود في كلية التربية سيدخل الى التعليم الرسمي واذا لم يتخرجوا سيكون عندنا نقص في التعليم الرسمي في السنة المقبلة، لذا نحن بأمس الحاجة لإنهاء هذا الوضع حقهم الديمقراطي عبروا عنه بشكل واضح، بواسطة هذا اللقاء وصلنا الى نقاط تفاهم من الدكتور يوسف ضاهر الذي سيلتقي بالاساتذة والتقيتهم انا اليوم في وزارة التربية وسينقل لهم هذه الصورة الايجابية وهذا التوافق بين جميع الاطراف حتى ننهي الاضراب ونستكمل التعليم ونقوم بتحضير الامتحانات لطلابنا الذين يستحقون ان يتخرجوا السنة. أشكر وزير المالية ورئيس الجامعة اللبنانية والنائب بهية الحريري والقرار النهائي يعود لرابطة اساتذة الجامعة اللبنانية». وردّاً على سؤال قال: القرار الجريء مأخوذ منّا وأكيد ستأخذه الرابطة، ولم يكن هناك من تضييع للوقت ولا تمييع للواقع كان هناك جدية من البداية انما هناك مواقف شعبوية ومواقف جدبة ونحن من الاشخاص الذين يعملون بجد.
{ وعقدت الهئية التنفيذية للرابطة بعد اللقاء مع وزير المالية اجتماعاً في مقر الرابطة، وتقاطر الاساتذة من مختلف الفروع تضامناً مع الجامعة والرابطة مطالبين بهيئة عامة لمناقشة مصير الاضراب. واستمر اجتماع الهيئة حتى ساعة متأخّرة، بعد أن انسحب مندوبا حركة «أمل» من الاجتماع، حيث اعتبر الأساتذة المتظاهرين في الخارج أن هناك ضغوطاً عليهما لتعليق الإضراب.
واحتشد الأساتذة من متفرّغين ومتعاقدين وطلاب رافضين تعليق الإضراب رافضين والضغوط التي تتعرّض إليها الرابطة من السياسيين، فهذه الطبقة تريد إجهاض التحرّك كي لا تكون الرابطة قدوة نقابية لغيرها من الروابط. وتحدث الدكتور داوود نوفل الى المتظاهرين في المقر مؤكدا ان الهيئة تتعرّض لضغوطات سياسية وان المسرحية التي نفذّت أمس تقع في هذا الإطار، ومؤكدا ان القانون لا يسمح للهيئة تعليق التحرّك بدون العودة للهيئة العامة.
الطلاب يدعمون الأساتذة في تحركهم (تصوير: طلال سلمان)
وتحدث عن المطالب موضحا ان المسؤولين يحاولون تشويهها، وانهم يريدون إيقاف التحرّك حتى لا تتحوّل الرابطة الى قدوة نقابية، مؤكدا ان الأساتذة ليسوا هم من يأخذ الطلاب رهائن بل السلطة التي تريد إغلاق الجامعة الوطنية لصالح جامعات السياسيين الخاصة، مشدّدا على ان المطالب لن تتجزأ بل نريدها سلة واحدة.
كما تحدث الدكتور رامي العاكوم مطالبا الرئيس سعد الحريري بالاعتذار لأنه هدّم ما بناه والده الذي انشأ الجامعة في الحدث، فالأستاذ الجامعي خط أحمر.
وهتف الأساتذة والطلاب «هيئة عامة»، محاولين فتح الباب الذي يفصلهم عن الغرفة التي تجتمع فيها الهيئة التنفيذية، وانتقدوا استمرار المداولات ما دام الأمر محسوماً قانونياً ويجب العودة الى الهيئة العامة لتحديد مصير الإضراب.
وخرجت بعدها الهيئة التنفيذية لتعلن استمرار الإضراب لمزيد من التشاور، وتحدث رئيسها د. يوسف ضاهر عن الاجتماع مع وزيري المال والتربية، فأكد في موضوع الخمس سنوات أن الوزيرين تعهدا باسم كتلتهما بدعمه عند عرضه في مجلس النواب.
أما بالنسبة لموضوع استتثناء الجامعة من المادة 64 فجزم الوزير خليل بأن الأستاذ الذي لم يتخط الخمس وعشرين عاماً فسيعطى معاش تقاعدي أيضاً. أما بالنسبة لموضوع الثلاث درجات فاقترح رئيس الجامعة بتقسيطها على ثلاث سنوات من موازنة الجامعة، ولكن الوزيرين أكدا أن الموضوع بحاجة الى مشروع قانون، وهذا بالتالي لم تحصل عليه الرابطة فعلياً.
وبالنسبة لصندوق التعاضد، فلم تقتنع الرابطة أن كلمة تدريجياً لن تطاله حيث بقي هذا المطلب معلقاً.
وفي ملف التفرّغ أكد الرئيس أنه سينتهي منه أواخر حزيران وأواسط تموز، وأن لا علاقة وقف التوظيفات في الجامعة لأن لديها استقلاليتها.
وشدد الوزير الخليل، كما أوضح ضاهر، في موضوع الموازنة، بأنه إذا كان للجامعة حق ستأخذه.
وفي الختام، طالب الأساتذة الهيئة التنفيذية بعدم فك الإضراب، وبالعودة الى الهيئة العامة لاتخاذ الموقف المناسب.