وجّهت هيئة التنسيق النقابية انذارا الى المسؤولين لعدم المساس بسلسلة الرتب والرواتب لأن من يقدم على هذا العمل سيتحمل مسؤولية ما قد يقع في الشارع، وقد «اعذر من انذر».
والتأمت امس هيئة التنسيق بعد غياب طويل، ليعيد موضوع السلسلة احياءها من جديد، الا ان الامر اقتصر على الانذار حاليا حول ما يجري تداوله عن تجميد السلسلة او تجميد 25 % منها، لينتظر مسؤولو الروابط والنقابات ردة الفعل عند المسؤولين ليبنوا على الشيء مقتضاه.
وعقدت الهيئة مؤتمرا صحفيا بحضور كافة مكوناتها: رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي، رابطة معلمي الاساسي الرسمي، رابطة اساتذة التعليم المهني الرسمي، نقابة المعلمين رابطتي المتقاعدين في التعليم الثانوي والاساسي، اضافة الى رابطة موظفي الدولة.
وتلا رئيس رابطة التعليم الثانوي نزيه جباوي بيان الهيئة الذي لفت في مستهله الى حملة التسويق التي تقودها الهيئات الإقتصاديّة والماليّة والمصرفيّة، تنفيذا لإملاءات صندوق النقد الدوليّ والبنك الدولي من أجل الاستمرار بالسياسات الاقتصادية المتّبعة منذ ما بعد الطائف، والتي كان من نتائجها إفقار وتجويع الناس وتراجع النمو الاقتصادي وتراكم الدين العام الذي هو بمجمله دين داخليّ للمصارف التي راكمت أرباحا طائلة من جرّاء شراء سندات خزينة بفوائد مرتفعة لامست الـ 40% خلال العقود المنصرمة، والتي بلغت قيمتها بحدود (77 مليار دولار) إضافة إلى الإفادة من الهندسات المالية التي ذهبت إلى جيوب وصناديق المصارف والهيئات الإقتصادية، والذين يرفضون أي مساس بالفوائد التي تدر لهم مليارات الدولارات سنويا (رفض مطلق لخفضها)، هذا الدين يستهلك القسم الأكبر من واردات الدولة والحل يكمن بتفليص حجم الدين العام.
ورفض الكلام عن تحميل سلسلة الرتب والرواتب تبعات الإنهيار، مؤكدا انه ذر للرماد في العيون، وتحويل للأنظار عن منظومة الفساد المستشري في بنية الدولة، والتي قُدّرت فاتورتها بـ 10 مليارات دولار في السنة الواحدة لصالح الأزلام والمحاسيب والشركات والمؤسسات بعيدا عن أنظار أنظمة الرقابة والمحاسبة، وهذا ما يقال في العلن وعلى المنابر وشاشات التلفزة من خبراء ماليين واقتصاديين ومسؤولين في الدولة.
واشار الى إن هيئة التنسيق النقابية هي أول من دق ناقوس خطر الفساد والتهرّب الضريبيّ، متسائلا ماذا فعلت السلطة للحؤول دون تفشّي هذه الظواهر؟من أجل تنمية القطاع الزراعي والصناعي ضمانا للإقتصاد المنتج؟ وماذا فعلت السلطة منذ خمس سنوات عندما عيّنت الهيئة الناظمة للبترول وصرفت لها الأموال الطائلة ووعدت بالنعيم الآتي من الذهب الأسود الذي يعوم لبنان فوقه؟ ماذا فعلت بالكهرباء ...وتعزيز التعليم الرسمي والجامعة الوطنيّة... ولتفادي هجرة الشباب ؟
واستغرب كيف ضاقت الحلول ولم يبق أمام المسؤولين سوى لقمة عيش الموظفين والعمال والأساتذة والمعلمين والمتقاعدين ....وقال :إن كنتم تعتبرونهم الحلقة الأضعف، وباستطاعتكم تمرير مشاريعكم فإنكم واهمون ومخطئون، إن الإقدام على المساس بالسلسلة هي لعب بالنار....طفح الكيل، الحقيقة أنكم لا تريدون لهذا الشعب أن يحيا بكرامة....كُفّواعن هذه المزحة، فـــالسلسلة أصبحت في الجيوب وأيّ تعدي عليها يعتبر باللهجة العامية « تشليح»، وهذا منطق مافيات وليس منطق دولة وليتحمّل من يقدم على هذا العمل مسؤولية ما قد يحصل في الشارع.
وأكد بإسم هيئة التنسيق النقابيّة أن المساس بسلسلة الرتب والرواتب سيرتّب عواقب وخيمة، وهي لن تسكت عن الحقوق المكتسبة للمعلمين والموظفين والعسكريين المتقاعدين التي كلفتهم سنين من النضال لتحقيقها، وما أخذناه جزء من حقنا جميعا برواتب بالكاد تكفي حاجاتنا.
وختم: إن راهنتم على أن هيئة التنسيق غير موجودة فانتم واهمون، إن عدتم عدنا، فحذاري من أي خطوة تعيد عقارب الساعة إلى الوراء، حينها، لن يسلم أحدا منكم من غضب شرفاء هذا الوطن وهي جاهزة. وأعذر من أنذر..