«لم يكن ينقصنا إلا تركيب الكاميرات»، «ما في مصاري بالمدرسة يشتروا طبشور، ولا في مصاري بالوزارة، سبحان الله على الكاميرات صار في»، «الافضل تركيب كاميرات للنواب والوزرا لنشوف كيف عم يسرقوا الشعب»، هذه بعض التغريدات والتعليقات التي توالت على مواقع التواصل الاجتماعي فور انتشار التعميم الصادر عن وزارة التربية إلى مديرية التعليم الثانوي والمناطق التربوية في المحافظات بشأن تركيب كاميرات مراقبة في المراكز المعتمدة لإجراء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة وشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2019.
تهكّم الطلاب لم ينته عند هذا الحد، بل تساءل العدد الأكبر منهم إن كان في طيات القرار «صفقة كاميرات» تُدار من خلف الكواليس، وهل الشهادة الرسمية تحتاج كل هذه الإجراءات الرقابية، مطالبين بدخول «فرقة كوماندوز» الى غرفة الامتحانات في حال قرر طالب «وضع رجل على رجل وهو جالس».
بعض الطلاب استذكروا مقولة وزير التربية أكرم شهيب فور توليه الوزارة، ان نسب النجاح في الامتحانات لن تكون مرتفعة على عكس السنوات الماضية، متوجهين اليه بالقول: «هل بهذه الطريقة تشجعون شباب لبنان على الدراسة، عليكم توزيع الشهادات الرسمية والجامعية على الطلاب مجاناً لأنهم في آخر المطاف سيصبحون عاطلين عن العمل بفضل سياسة المسؤولين تجاه الشعب».
هذه التساؤلات انسحبت أيضا على بعض الاساتذة الذين يتولون مراقبة الامتحانات، متخوفين من الاستغناء عن خدماتهم لاحقاً في ظل وجود كاميرات المراقبة، ومتسائلين: «إنْ كانت وزارة التربية لا تثق بمراقبتهم، فكيف تثق بتعليم الطلاب»، ومعتبرين أنّه ليست بهذه الطريق يتم تطوير القطاع التربوي.
وفي التعميم، أشارت الوزارة الى أنه «في إطار التحضيرات الإدارية واللوجيستية التي تقوم بها دائرة الإمتحانات الرسمية في المديرية العامة للتربية والتي تساهم في تنظيم العمل وحسن سيره في مراكز الإمتحانات، وحرصا على تأمين الجو الملائم والهادئ للتلامذة المرشحين لإمتحانات الشهادة المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة، يطلب من المناطق التربوية في المحافظات إجراء استدراج عروض لتركيب كاميرات مراقبة مع لوازمها في كل غرفة من مراكز الإمتحانات الرسمية والمدارس والثانويات الرسمية وفق الأصول، وفق مواصفات فنية وشروط فنية معينة».
ولفتت المديرية إلى أن «كل مدرسة أو ثانوية تتولى تسديد ثمن الكاميرات التي جرى تركيبها لديها من صندوقها الخاص وفق التالي:- في حال عدم توفر إعتماد بالقيمة المطلوبة في موازنة المدرسة او الثانوية لهذه الغاية، يسمح لها بالنقل من إحتياط الموازنة، او النقل من بنود أخر، - في حال عدم توفر الاموال اللازمة بالقيمة المطلوبة مديرية التعليم الثانوي او المنطقة التربوية المعنية تأمين الاموال وفق الاصول المعتمدة إدارياً وقانونياً».
كما تتولّى دائرة الإمتحانات بالتنسيق مع وحدة المعلوماتية في المديرية العامة للتربية الإشراف على تركيب الكاميرات ومراقبة حسن عمل الأجهزة على أن يوضع محضرا بهذا الشأن».
وتُشكّل لجنة من قِبل وزير التربية لمتابعة موضوع إستدراج العروض مع المناطق التربوية.