اعاد مجلس الجامعة في جلسته امس طرح ملف التفرغ الذي اسقط بالتصويت في الجلسة الماضية، حيث هندس مهندسو الاحزاب صيغة توافقية لعدم اسقاط الملف الاول بإضافة 13 اسماً جديداً سقطوا سهوا اثناء دراسة الملفات وهم من اصحاب الحقوق بالتفرغ منذ العام 2014 بحيث اصبح العدد 581 في الملف، وكانوا قد كسروا عقودهم مع الجامعة، وتبنى المجلس هذا الملف الذي يمكن تسميته بالملف «أ» على ان يستكمل بملف «ب» تحت عنوان «احتياجات الكليات»، والذي يترك للوزراء والسياسيين الهامش لاضافة اسماء محسوبة عليهم، على ان يتولى عميد كل كلية مع ممثل الاساتذة درس الاحتياجات من الاساتذة ورفعها الى مجلس الجامعة ليدرسها بدوره ويقرّها، ويرفع الملفين بالتوازي الى مجلس الوزراء، وهو ما قد يستغرق حوالى الشهر، ما يعني ان ترحيل الملف الى ما بعد الانتخابات النيابة.
وإزاء ما خلص اليه مجلس الجامعة عقد الاساتذه المتعاقدون بالساعة مؤتمرا صحفيا في مبنى الادارة المركزية للجامعة، واعلنوا فيه تعليق الاضراب إفساحا في المجال امام القيمين على اقرار ملف التفرغ.
وتلا الدكتور حامد حامد بيانا بإسم المتعاقدين اكد فيه «الاتجاه الى تعليق الاضراب المفتوح»، واشار الى انه «بعد اتصالات مكثفة اجرتها اللجنة برئيس الجامعة البروفسور فؤاد أيوب حدّثنا بصراحة وامانة عن الاسباب التي حالت دون اقرار الملف في جلسة الاربعاء الماضي».
ونقل البيان عن رئيس الجامعة أن «عدم اقرار الملف ليس نهاية الطريق، وانه ما زال يعمل بشكل دؤوب ومع كل الأفرقاء والمسؤولين والقيمين من عمداء وممثلين اساتذه، على تذليل العقبات التي تعترض طريقه. ومن ثم امل في ان يسلك الملف خواتيمه السعيدة».
وأضاف البيان: «لان معالجة هذا الموضوع تحتاج الى الهدوء والصبر والتحلي بروح المسؤوليه، تمنى علينا رئيس الجامعة وهو يتفهم المنا وقهرنا، عدم تنفيذ الاضراب المفتوح حفاظا على سير الامور التربويه في الجامعة، وحرصا على مستقبل طلابنا واولادنا. وبناء على ما تقدم وايمانا منا بصدقية رئيس الجامعة وشفافيته ووعده المطلق بأن هذا الملف سيبقى في عهدته وامانة بين يديه حتى يبصر النور، قررت لجنه الاساتذه المتعاقدين تعليق الاضراب المفتوح المقرر في الاسبوع المقبل، وطالبت بتفرغ جميع الزملاء المستحقين المحفوظة حقوقهم بقرار لجنه التفرغ التي عقدت 40 جلسة اكاديمية لدراسة هذا الملف واقراره».
وثمّنت اللجنة عاليا «جهود الاساتذه المخلصين في تحقيق عيش كريم يليق بهم وبعائلاتهم، وتتمنى عليهم ان يتفهموا هذه الحقيقه المرة املة في فرج قريب ان شاء الله».
{ وأصدرت التعبئة التربوية في حزب الله امس بياناً اكدت فيه أن الجامعة اللبنانية مؤسسة منتجة للمعرفة وحاضنة للعلم والثقافة وهي البيئة الطبيعية للكفاءات العلمية في لبنان وصرح أكاديمي مشرق متألق في فضاء الوطن، وعليه، وطبقاً لمواد الدستور اللبناني واتفاق الطائف، فإن المعايير الأكاديمية وحدها يجب أن تكون معتمدة في قبول طاقمها الأكاديمي، الأمر الذي يستدعي العمل الوطني المشترك للنأي بالجامعة عن الإصطفافات السياسية والطائفية، وعن تحويلها أداة للمنافع والخدمات ومادة للمزايدات على حساب معايير العلم والكفاءة، خصوصاً على عتبة الانتخابات النيابية، كما يهم التعبئة التربوية أن تحيي رئيس الجامعة والغيارى من أهل الجامعة على جهودهم لإنجاز الملف، وأن تؤكد دعمها للمتعاقدين ممن استوفوا شروط التفرغ، وتدعو لإنصافهم وتأمين كافة مستلزمات الأمان الوظيفي لهم،كما وتعلن التعبئة التربوية دعمها لتحركاتهم الحضارية والهادفة إلى تسليط الضوء على الملف وإبراز مظلوميتهم، خصوصاً أن المعايير الأكاديمية للتفرغ كانت واضحة وشفافة وأن الملفات عالجت احتياجات الكليات واستقطبت الأساتذة من أصحاب الاختصاصات النادرة، كما تدعو التعبئة التربوية لإيجاد حل وطني للملف يحفظ سلامة المعايير الأكاديمية ويضمن حقوق كافة المستحقين والمستوفين لشروط التفرغ.