نفّذت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية اعتصاما رمزيا أمام وزارة التربية، رفعوا خلاله اللافتات التي طالبت بتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفضهم لعقود المصالحة، والافراج عن حقهم واطلاق سراح ملف التفرغ.
وألقى الدكتور حامد حامد خلال الاعتصام بيانا بإسم المعتصمين، جاء في: «ينقضي عام تلو عام، والأستاذ المتعاقد في الجامعة اللبنانية يرزح تحت وطأة ذل عقود المصالحة التي لا تراعي حقوق المواطن. وهي عقود غير قانونية، يتقاضى من يوقعها بدل ساعاته المنفذة بعد سنتين وأكثر.. ففي أجواء عيد الميلاد الذي تحتفلون به، وأنتم في نعيم مواقعكم، نناشدكم، ونحن على قارعة الطريق، أن تحتفلوا بنصرة مظلوم استثناه تفرغ الـ 2014، ومستحق للتفرغ ينتظر ميلاد استقراره الوظيفي والاجتماعي».
وتابع: «يا فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ودولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، ودولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري، ومعالي وزير التربية الأستاذ مروان حمادة، نناشدكم من حرم وزارة التربية، وندعوكم إلى أن تولوا ملف التفرغ كل رعاية، ومتابعة، واهتمام، و أن تسيروا به إلى خواتيمه المنشودة. واعلموا أن المتعاقد في الجامعة اللبنانية لا يطبق بشأنه قانون التفرغ. وهو إذ يطرق بابكم كل يوم، لا يستعطي أحدا، وإنما يطالب بحقه المقدس، والمكتسب. أخيرا، نحن أصحاب حق، نلوذ بكم، فكونوا عونا لنا، يرحمكم الله».
والتقى وفد من المعتصمين أمام الوزارة، وزير التربية مروان حمادة، في حضور رئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب الذي صودف وجوده في الوزارة .
وتقدّم الوفد بالشكر من الوزير على استقباله، وأثنى على أن الرئيس استبشر خيراً بوجود الوزير حماده المتعاون، وقد لمسنا ذلك نحن أيضاً. واستمع الوزير والرئيس إلى مطالبهم بالتفرّغ، وأكد لهم أيوب أننا طلبنا من وزارة المالية اعتماداً لدفع عقود المصالحة للأساتذة المتعاقدين في الجامعة. وكشف عن القيام بخطوات إصلاحية من خلال المبالغ الناتجة عن عقود المصالحة ليصبح مجموع أرقامها ضمن الموازنة، وتطرّق إلى الإشكالات على مستوى المدربين، لافتا إلى أننا نظّمنا ملفهم ليتمكّنوا من قبض مستحقاتهم في شكل سليم، وأشار إلى الأموال العائدة لهم كأساتذة متعاقدين لضمها أيضا إلى الموازنة.
وكشف عن أنّه بصدد رفع كتاب إلى وزير المالية لرفع مساهمة الدولة في موازنة الجامعة ليتاح لنا الدفع في فترة قصيرة، على أن تصبح العملية دورية بعد مرور سنة من اعتمادها، وهذه أهم خطوة إصلاحية ومسؤوليتي أن أحاول باستمرار، فإنني موجود للخدمة.
وبمساعدة الوزيرين حماده وعلي حسن خليل نأمل بزيادة المساهمة في مالية الجامعة فنتمكن من حل جزء كبير من الإشكاليات.
وأضاف: أعرف أن مطلبكم الثاني هو التفرغ واطمئنكم إلى أن الملف لم يتوقف ولكن أسيء التعامل معه، وطلبت رفع الأسماء بحسب استيفاء الشروط ولنبدأ بالمستحقين وبمن أتموا الشروط ، وقررنا إيجاد برنامج معلوماتي يحدد الشروط وبذلك تم خفض الأخطاء وأصبح العدد أقل، وسوف نعرض الخطة الخمسية على الوزير حماده لدرسها قبل رفعها إلى مجلس الوزراء.
الوزير حماده أكد أن موازنة العام 2018 يجب أن تتضمن مساهمة إضافية لنتمكن من سداد إضافة غلاء المعيشة على مستحقات المتعاقدين، وشدّد على أن تعاوننا مع الرئيس الذي نثق به سوف نضعه كله في خدمتكم لتسهيل أمور الجامعة وأساتذتها وطلابها، مشيرا إلى أنه علينا أن نتابع الأمور مع وزير المالية وأن نستفيد من الوقت الباقي أمام مجلس النواب ومجلس الوزراء قبل الإنتخابات لإقرار العدد الأكبر من المطالب.