طالبت إدارة مدرسة خاصّة في بيروت أهالي طلّابها بدفع مبلغ 600 دولار أميركي بالـFresh Dollars كـ»مساهمة إلزامية» عن العام الدراسي 2021-2022، بعدما أبلغت لجنة الأهل بأنّها مجبرة على أخذ هذا التوجّه في ظلّ الأوضاع المالية للمدرسة بسبب الأزمة الاقتصادية، ولتغطية الكلفة الإضافية للمصاريف التشغيلية.
إلا أنّ اللجنة رفضت فرض زيادة كهذه على قيمة أقساط كل طالب، مشيرة إلى أن الأهل التزموا الزيادة التي أقرّت في بداية العام الدراسي، وقيمتها 2 مليون ليرة، إلا أنهم لم يكونوا على بيّنة من أي زيادة أو مساهمة قد تفرض إلزامياً عليهم مستقبلاً، ولو كانوا كذلك ربما كانوا قد توجّهوا إلى مدرسة أخرى تناسب تطلّعاتهم أو قدراتهم المالية. ورغم ذلك أرسلت الإدارة إشعاراً إلى الأهل مطالبة إياهم بدفع 200 دولار أميركي عن كل طالب كدفعة أولى، في مهلة أقصاها 10 كانون الثاني الجاري.
وبعد وصول لجنة الأهل إلى أفق مسدود مع الإدارة بخصوص المساهمة الإلزامية ورفضها إجراء أي تعديل أو تخفيض، توجّهت اللجنة الى وزارة التربية والتعليم العالي باستدعاء رسميّ طلبت فيه من الوزارة إبداء رأيها القانوني بهذا الخصوص بعدما علّلت لجنة الأهل رفضها لهذه المساهمة الإلزامية، وإجراء المقتضى القانوني اللازم لمنع الإدارة عن مطالبة الأهل بهذه المساهمة الإلزامية في حال تبين للوزارة عدم قانونيتها.
من الناحية القانونيّة، لا يجوز لإدارة المدرسة الطلب من الأهالي دفع أي مبلغ، سواء بالليرة اللبنانية أو أي عملة أخرى، خارج إطار الموازنة والقسط المدرسي، ولو تحت عنوان «مساهمة»، لاسيّما أنّ قانون النقد والتسليف حدّد العملة الوطنية لتكون العملة الأساسية، وكذلك قانون الموجبات والعقود، وبالتالي لا يجوز استيفاء أيّ قسط مدرسي بالدولار، أو تحديده بالدولار الذي يصرف بالليرة اللبنانية. وفي حال قيام الأهالي او بعضهم بدفع كلّ او جزء من «المساهمة» فانّ هذه المبالغ التي تحصل عليها المدرسة تدخل حكماً في باب الإيرادات من الموازنة وتدوّن في سجلات المدرسة لتُحسم من اجمالي باب النفقات قبل قسمته على عدد التلامذة في المدرسة.
وفي مُطلق حال، حدّد القانون 515/1996 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية) أصول تحديد الأقساط والزيادات، وأصول لتنظيم الموازنة المدرسيّة ومناقشتها ودراستها، ومن ثم إقرارها أو رفضها من لجنة الأهل، والتي من خلالها فقط يجري التوصل إلى تحديد قيمة القسط المدرسي والزيادات اللاحقة به. وهذا يعني أنّ توقيع رئيس لجنة الأهل بالموافقة على الموازنة وما تضمّنته من تحديد لقيمة الأقساط، هو شرط قانوني لاعتبارها صحيحة ونافذة، وبالتالي لا يمكن لإدارة المدرسة فرض أي زيادة للأقساط عنوة.
وعليه يجب على إدارة المدرسة أن تتراجع عن فرض الزيادة المُقنّعة للأقساط بالدولار الأميركي، تحت مسمّى «مساهمة إلزاميّة»، والاستعاضة عنها، بالتوافق مع لجنة الأهل، بـ»مساهمة اختياريّة» بالليرة اللبنانيّة عملاً بالقوانين المرعيّة الإجراء ومبدأ الشفافيّة، كي تحافظ هذه المؤسسة التربوية، التي أسّسها عملاق السياسة اللبنانيّة لخدمة المجتمع، على مكانتها وصيتها وتاريخها.