دين ودنيا

فقد صرحت البعثة الدائمة لبنغلاديش لدى نيويورك في بيان: بأن الأمم المتحدة تبنّت قرارا بعنوان: «حالة الحقوق الإنسانية لمسلمي الروهينجا في ميانمار وغيرهم من الأقليات»، وقالت المندوبة الدائمة لبنغلاديش لدى الأمم المتحدة رباب فاطمة في الحديث بهذه المناسبة إن اعتماد قرار الأمم المتحدة بالإجماع بشأن الروهينجا ينعكس فيه موقف إيجابي للمجتمع الدولي لحل هذه الأزمة الإنسانية، وفي الاقتراح وافقت 107 دول على رعاية مشتركة لتنفيذ القرار، وهي أعلى نسبة منذ عام 2017م في أي قضية.

بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر الإسلامي، أيّد الاقتراح عدد كبير من البلدان في مناطق جغرافية مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والأرجنتين وأستراليا ونيوزيلندا وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية، ووافقوا على رعاية مشتركة لتنفيذ القرار.

وأضافت: يركز هذا القرار بشكل مباشر على الدعوة الحاسمة إلى حكومة ميانمار للتعاون الكامل الشامل مع جميع مسؤولي منظمة حقوق الإنسان للأمم المتحدة بما في ذلك المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ميانمار لتشخيص السبب الجذري لمشكلة الروهينجا والوضع التقدمي لوفاء ميانمار بالتزامات الاتفاقية الثنائية الموقعة مع بنغلاديش.

دعوة لتفعيل مذكرة التفاهم الثلاثية

وجاء أيضا في البيان الصادر عن البعثة الدائمة لبنغلاديش لدى نيويورك:

إن الاقتراح أشاد بالكرم والإنسانية التي أبدتها بنغلاديش في توفير المأوى والمساعدات الإنسانية للنازحين من الروهينجا وإدراجهم في برنامج التطعيم الوطني ضد كورونا، كما يقرّ الاقتراح أيضا بالجهود التي تبذلها حكومة بنغلاديش لنقل عدد كبير من الروهينجا من المخيمات المكتظة باللاجئين الروهينجيين بكوكس بازار إلى باشا نصار بعد إكمال بناء البنية التحتية والمرافق الأخرى هناك.

وقوبل التوقيع على مذكرة التفاهم بين بنغلاديش ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في هذا الصدد بالترحيب.

يدعو الاقتراح إلى التجديد والتنفيذ الفعّال لمذكرة التفاهم الثلاثية الموقّعة بين ميانمار ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإنشاء بيئة مناسبة وموافقة لعودة الروهينغا النازحين إلى وطنهم الأصيل أركان.

وقالت الأخبار الواردة إن رئيسة الوزراء الشيخة حسينة فتحت حدود بنغلاديش للنازحين من الروهينجا عام 2017 لأسباب إنسانية لكن للأسف، فشلت ميانمار وأخفقت جميعنا في خلق بيئة مواتية وموافقة ومناسبة لعودة الروهينجا بسبب مشكلة الروهينجا تواجه بنغلاديش مشاكل طويلة المدى وفوق ذلك لعدم تقدّم مميّز في مسألة العودة تتزايد نسبة اليأس والقنوط في قلوب الروهينجيين، مما يخلق مخاوف أمنية مختلفة وعدم الاستقرار في المنطقة، وربما سيكون هذا القرار بمثابة حافز ومشجّع لاتخاذ خطوات عملية لضمان عودة آمنة وكريمة للنازحين من الروهينجا إلى وطنهم ميانمار، وسيلعب دورا مهما في إيجاد حل دائم لهذه المشكلة. هذه المرة تم اتخاذ القرار بتفويض قوي وأصوات كثيرة، فهذا الذي سيعطي أملا جديدا لهذا الشعب المظلوم.

تحذير من تغييرات ديموغرافية

هذا وسبق للأمم المتحدة أن حذّرت من تداعيات إقدام سلطات ميانمار على إحداث تغييرات ديموغرافية في إقليم راخين (أراكان - غرب)، لمنع عودة المشرّدين من مسلمي أقلية الروهينجا، وجددت إدانتها جميع الانتهاكات لحقوق الأقليات في البلد الآسيوي.

جاء ذلك في قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة خاصة، وحمل عنوان «حقوق الإنسان لمسلمي الروهينجا وغيرهم من الأقليات في ميانمار».

القرار قدّمته 37 دولة، بينها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا، إلى جانب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (57 دولة).

ويذكر أنه منذ 25 آب 2017، يشنّ الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد مسلمي الروهينجا في راخين، ما أسفر عن مقتل آلاف الروهينجا ولجوء قرابة مليون منهم إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وجدّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في القرار، إدانتها «جميع الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضد مسلمي الروهينجا والأقليات الأخرى».

وأعربت، عن «القلق البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن الأشخاص العزّل في راخين تعرّضوا للاستخدام المفرط للقوة وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من جانب الجيش وقوات الأمن».

وذكرت من هذه الانتهاكات، «عمليات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، وأعمال القتل والاغتصاب المنهجي وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والاستيلاء الحكومي على أراضي مسلمي الروهينجا وتدمير منازلهم».

وتعتبر حكومة ميانمار الروهينجا «مهاجرين غير نظاميين» من بنغلاديش، فيما تصنّفهم الأمم المتحدة «الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم».