{ ما حكم تصرف الإمام أو لجنة المسجد بممتلكات وأدوات المسجد سواء عن طريق الهبة أو الإعارة؟
خالد قبرصلي - بيروت
- الأصل أن كل ما يوضع في المسجد وقف لمنفعة المسلمين، والوقف في الشريعة الإسلامية له أحكام وشروط خاصة تجعل من الشيء الموقوف مسبّل المنفعة للموقوف عليهم، غير مملوك لأحد، ولا يحلُّ لأحدٍ أن يستعمله في أموره الشخصية أياً كان. فما يوضع في المساجد من أثاث ونحوه بقصد نفع المسلمين منها تعطى حكم الوقف، من حيث بقاء نفعها على عموم المسلمين؛ فلا يجوز التصرف بها بيعاً وشراء وهبة، كما لا تجوز إعارتها لجهة خاصة؛ لأن فيها تعطيلاً لمقصودها وهو أنها مرصودة لعموم نفع المسلمين. وبالتالي يمنع أخذ الكراسي وما شابهها من المسجد للاستعمال الشخصي، والواجب على المسلم المحافظة على مال الوقف، وعدم الاعتداء عليه بأي شكل من الأشكال، ومن وقع في شيء من ذلك وجب عليه ضمان النقص حال وجوده ودفع أجرة بدل استعماله مع التوبة والاستغفار. والله تعالى أعلم.