أطلق "إستوديو أشغال عامة" المسابقة المفتوحة بعنوان" أبعد من الإسمنت: نحو رؤية تنموية بديلة لشكا وبلدات الطوق" بالتعاون مع نقابة المهندسين في طرابلس وبرعاية إتحاد بلديات الكورة.
وشارك في إطلاق المسابقة نقيب المهندسين بسام زيادة وممثلون عن النقابة، رئيس إتحاد بلديات الكورة كريم بو كريم، وأعضاء لجنة البيئة في بلدية شكا ولجنة التحكيم للمسابقة وحشد من المهتمين والمهندسين.
ليلا
في الإفتتاح تم عرض فيديوهات والقت المهندسة سهير ليلا أمينة سر فرع الإستشاريين المعماريين كلمة تقديم قالت فيها: من يلتفت اليوم إلى بلدات شكا والكورة وبخاصة ما يسمى بلدات الطوق لا يحتاج إلى الكثير ليفهم انها باتت مثالا قاتلا لما تولده السياسات العامة وسوء التخطيط في لبنان ومن هنا كان لقاؤنا اليوم لنذهب في رحلة أبعد من الإسمنت نحو رؤية تنموية بديلة لشكا وبلدات الطوق.
دبس
وألقى رئيس فرع المعماريين في نقابة المهندسين بطرابلس وائل دبس كلمة تناول فيها تأسيس"اشغال عامة" في العام 2012 بمبادرة من المعمارية الباحثة عبير سقسوق والمصممة الباحثة نادين بكداش، وهو إستوديو أبحاث وتصميم متعدد التخصصات منخرط نقديا وإبداعيا في عدد من القضايا المدينية والعامة في لبنان بالتعاون مع شبكة من المحترفين في مجالات ذات صلة .
أضاف: يطلق الأستوديو مشاريع بحثية تهدف دراسة وتصميم وتنفيذ إستراتيجيات بديلة عن آلية التنظيم المديني وإتخاذ القرارات السائدة في لبنان، كما يتلقى الإستوديو تكليفات مهنية متخصصة في مجالات الهندسة المعمارية والتخطيط التنموي والأبحاث.
و"ما بعد الإسمنت" هو العنوان العريض الذي أطلقته مجموعة إستوديو أشغال عبر الأبحاث والدراسات المتصلة لمعرفة المشاكل التي يتعرض لها سكان شكا والجوار من كافة النواحي المتعلقة بالإقتصاد المحلي والبيئة والتخطيط.
بصبوص
وألقت المهندسة مونيكا بصبوص كلمة "إستوديو أشغال عامة"فتوقفت عند العمل الميداني الذي بوشر بتنفيذه في شكا والكورة منذ سنتين وفي بلدات الطوق وهو مصطلح يعبّر عن الطابع العدائي وعن حصار ومعاناة ومقاومة سكان المنطقة على مدى سنين، وهم محاصرون من قبل معامل ومقالع تموضعت وإنتشرت عبر السنين حيث نشأت معامل الإسمنت على ساحل شكا والهري بغياب رؤية تنموية متكاملة أو خطة توجيهية شاملة.
وتناولت أهداف هذه المسابقة لإقتراح حلول بديلة ودامجة لمشكلة البيئة والإقتصاد المحلي والعمران في شكا وبلدات الطوق وفتح نقاش حيوي حول التنمية المستدامة، وتتنوجه إلى أصحاب المهن المتخصصة والمؤسسات الأكاديمية في مجالات التخطيط المدني والهندسة المعمارية وعلم البيئة والهندسة الزراعية.
وأشارت إلى تشجيع المشاركين لتشكيل فرق عمل متعددة التخصصات وتبني الميزات التنافسية في المنطقة لمواجهة تحديات طغيان القطاع الإقتصادي على غيره وعدم تطبيق القوانين وسطوة شركات الإسمنت ما أدى إلى التدهور البيئي والصحي، وأشارت إلى ان المسابقة تتناول سهل الكورة الأوسط وشاطىء شكا والهري والمقلع الممتد على نطاق بلدات شكا وبدبهون وكفرحزيز،وان المطلوب من الفرق المشاركة تقديم رؤية إستراتيجية للمنطقة وتطوير تصميم او مشروع او تصور لأحد المواقع ووضع خطة إعلانية او تصميم حملة ترويجية للمشروع المقترح، وعددت اسماء المهندسين والإستشاريين في الإستوديو وأعضاء لجنة التحكيم وان الجوائز تتكون من ثلاثة انواع نشر المقترحات في كتاب ومعرض يتضمن المقترحات ومبلغ مالي قيمته 10آلاف دولار يتم توزيعه على المقترحات الرابحة.
كفوري
وتحدث الدكتوراديب كفوري عضو لجنة البيئة في بلدية شكا وعضو لجنة التحكيم للمسابقة فقال: لن اتكلم عن المشاكل البيئية لضيق الوقت، ولكن ساتكلم عن ما يجب فعله،هناك طريقان لا ثالث لهما لحل المشاكل البيئية خاصة في شكا الأول تطبيق كافة القوانين البيئية والصناعية ومراقبة حسن تطبيقها على المدى الطويل، والثاني التفكير ببديل اقتصادي وصديق للبيئة.
وتابع: اثبتنا من دون شك في لبنان اننا غير قادرين على الحل الاول، لذلك من الضروري البدء باعتماد الحل الثاني،وعلى كل حال لا يطول عمر الصناعات الثقيلة الى ما لا نهاية، فمصيرها الاقفال عاجلا ام آجلا، فمن الضروري حينها ان يكون هناك خطط جاهزة للبدائل الاقتصادية، ومن هنا روح المسابقة.
واتوجه للمتسابقين بضرورة الانتباه الى التفاصيل لأني ساكون لكم بالمرصاد، وأتمنى الحظ لجميع المشاركين.
بوكريم
وتحدث رئيس إتحاد بلديات الكورة كريم بو كريم فهنأ إستوديو الأشغال على هذا التحرك وأشار إلى ان عنوان هذه المسابقة،"ابعد من الإسمنت"قد إستفزه لجهة المطالبة بتنمية جديدة بديلة وكأن التنمية السابقة كانت غير ذلك، وأشار إلى أنه ليس لديه موقفا مخالفا للصناعة وخاصة الثقيلة منها فهي بإمكانها ان تكون صناعة جيدة أو صناعة مدمرة في نفس المكان، وتناول تجربته الشخصية في إستيراد الفلاتر للمعامل التي عمل فيها في منطقة الخليج على الرغم من أن القواينن لم تكن في ذاك الوقت تنص على تركيب هذه الفلاتر للحفاظ على صحة العاملين في تلك المعامل وغالبيتهم من مناطق الهند وباكستان وشرق آسيا، كإجراء شخصي من اصحاب العمل إنطلاقا من الشعور الإنساني نحو العمال.
وتوقف عند الإجراءات التي تم التوصل إليها في الفترات السابقة في وزارة البيئة بخصوص تنظيم العمل في المصانع والإجراءات المطلوبة، واوضح كيفية عمل الشركات في شكا منذ تأسيس بعضها في ظل الإنتداب الفرنسي وأن المقالع لا تبعد في بعض المناطق أكثر من خمسين مترا عن المنازل السكنية، وقد رحل المندوب السامي الفرنسي وبقيت المقالع على حالها بل إزداد تأثيرها، والعمل جار بعيدا عن مراعاة أي قانون ودون الإلتزام بأي إتفاقيات.
وكشف ان الدولة قد اعطت هذه الشركات في شكا مدة عشر سنوات في العام 1997 لتصحيح اوضاعها ووقف العمل في المقالع غير القانونية، ولكن شيئا من ذلك لم يحصل، وها نحن في العام 2019 ومهلة العشر سنوات لم تنته بعد، مشيرا إلى ان الأراضي في كفرحزيز المحاذية للمقالع مصنفة إما سكنية او إمتداد سكني ولا يذكر اي شيىء في التصنيف المدني عن مقالع او اراض صناعية او كسارات او غيرها،في حين ان الشاحنات"رايحة جاية" وكأنهم يريدون إعادة إعمار سوريا والعراق من مقالع منطقتنا وسواها من المقالع المنتشرة في لبنان.
زيادة
وتحدث نقيب المهندسين بسام زيادة فقال:
جئنا لنخفف وإياكم غبار الاسمنت عن رئات العاملين والسكان، عن جدران هذه المنطقة شكا والكورة وخصوصا ما بات يعرف ببلدات الطوق.إنّ هدفنا كنقابة للمهندسين يسير على المبدأ القائل "لا يموت الديب ولا يفنى الغنم"، كما أنّ هدفنا هو التّخفيف من أضرار الاسمنت وغباره قدر الممكن مع الشركات العاملة في هذا المجال، دون أي إضرار بمصالح هذه الشركات التي توظف الكثير من اليد العاملة، هذه التوظيفات والمردود الاستثماري للشركات لا يمكننا تجاهله ولكن يمكننا بكل تأكيد الحدّ من الخسائر البيئية، التي تؤثر على السكان والاقتصادات المحلية.
أضاف: إنّ من يتلفت الى هذه المنطقة يعلم كم تغيرت الصورة الجميلة وتبدلت الى مشهد ضبابي بفعل أدخنة الشركات وغبار الاسمنت المتطاير طوال الأيام والساعات، لذا فإن المطلوب هو تصحيح مسارات التخطيط للأمكنة الصناعية، فهذه المنطقة العزيزة علينا وعلى نقابة المهندسين، نأمل من خلال العملية التشاركية مع فعاليات المنطقة ومديري الشركات وبالتعاون مع "استوديو أشغال عامة"، ايجاد السّبل الضامنة لايجاد مخارج انقاذية إن لجهة التنمية الزراعية أو الاقتصادات البديلة والأنشطة المستدامة، وبما يعيد الحياة الى مناطق الطوق.
وقال:لم آت الى هنا، لأنعي بل جئت الى هنا ومعي نقابة المهندسين في الشمال، ونقابة المهندسين في بيروت ولبنان، وبالتعاون مع اتحاد بلديات الكورة وأستوديو أشغال عامة، لنرفع الصوت أولا، ولنبعث الأمل، والأهم أننا سنعمل من خلال المسابقة المعلن عنها لايجاد حل يوازن بين البيئة والاقتصاد، وأقولها بالفم الملآن وكنقيب للمهندسين لا حياة دون بيئة نظيفة ولا اقتصاد دون بيئة نظيفة، إنّ أول مدخل الى البيئة النظيفة هو التعاون النظيف في ما بيننا، هو الايمان الحقيقي بأننا قادرون على التغيير، بأننا لن نخضع للموت ولا للسرطان ولا كارتلات الموت..
وتابع:لماذا نقابة المهندسين في الشمال هنا؟،
نحن لم نأت الى هنا من أجل فلوكلور، بل جئنا هنا لنقول إنّ نقابتنا تفتخر بالشراكة القائمة على حلّ المشكلات في المناطق التي لديها مشكلات بيئية وغيرها، وأنطلاقا من هذا الموضوع لإنّ دورنا هو التحفيز ودعم المؤسسات والقطاعات والافراد، الذين يتعاطون بأمور البيئة، وهو ما دفعنا لتبني هذه المسابقة، وأن نكون رعاة لها، لايجاد الحلول من خلال هذه التشاركية.
وختم:إنّ نقابة المهندسين حريصة على تعميم سياسة لبنان الأخضر، فمن خلال لجانها وروابطها، تعمل على توعية المجتمع المدني، للحدّ من سياسات التّصحر والتلوث ووضع استراتيجية للادارة السليمة للنفايات الصلبة، وقد عقدت مؤتمرات وندوات عدة بهذا الصدد، وأمّا بالنسبة الى هذه المنطقة فإننا نتشاطر ونتشارك الأهداف ذاتها وهي مراعاة الخطة الشّاملة لتنظيم الأراضي، وكذلك الحفاظ على المكونات البيئية والملامح الطبيعية لهذه المنطقة، وايجاد حلول مستدامة ودعم جهود المجتمع الأهلي في مساعيه الرامية الى التخفيف من الأضرار.
كلمة روجيه حداد
وأعقب ذلك حوار بين الحضور والمتحدثين تضمن كلمة لمدير شركة الترابة الوطنية في شكا روجيه حداد الذي قال: وجودنا هنا اليوم من خلال الشفافية والتعاطي البناء مع المجتمع ومع نقابة المهندسين، وقد إستمعنا إلى مداخلات نحترمها ولكن نعتبر ان البعض منها ربما جاءت بسبب عدم إلمام كاف بالموضوع، مما اوجد بعض المغالطات مثل اننا لا نعمل من ضمن القوانين و"فاتحين على حسابنا" والحقيقة غير ذلك، فنحن نعمل ضمن القوانين المرعية الإجراء في لبنان، ونعمل وفق المعايير الأجنبية للإنبعاثات، وهناك حديث جرى عن المقلع وانه يعمل من دون ترخيص.
وتابع: في الحقيقة نحن مستثنون من المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات، والقوانين التي صدرت في الستينات قد إستثنت شركات الترابة وسمح لها بالعمل في بدبهون وكفرحزير وشكا ومناطق اخرى، وهذه المقالع لشركات الإسمنت، وتم تجديد هذه الرخص لعشر سنوات أخرى، ونحن إشتغلنا وعملنا ما علينا وفي بعض الأماكن أخطأنا، هذا صحيح، ولكننا أصبنا في أماكن اخرى عديدة.
وقال: اليوم عندنا فلاتر مستخدمة في كل بقاع العالم ولكن حتى لا نرى ما يوصف بالغيمة السوداء في شكا خلال فصل الشتاء فقد إنتقلنا إلى منطقة مركبتا في المنية ، ونحن ملتزمون كشركة الترابة الوطنية بكل القوانين ومستعدون أو يتم وضع شروط صارمة أكثر علينا، ونحن نريد مرجعية لقطاع الإسمنت، لتتوضح المسؤوليات، فاليوم من هو المسؤول؟ وزراة الصناعة؟ وزارة الصحة؟ وزارة البيئة؟ اليوم كان هناك تضارب في منطقة بدبهون فقد أصدر مجلس الوزراء في العام 1994 بأن المقالع تابعة لشركة الإسمنت والتنظيم المدني اصدر توصيفا معاكسا لمجلس الوزراء، فكيف يمكن التوفيق بين الأمرين؟.وإنتهى المطاف بنا إلى مجلس شورى الدولة واخذنا الحق في هذا الموضوع.