لا يتخوف الحوثيون من السلام فحسب، بل إنَّ السلام يرعبهم. والسؤال: لماذا السلام يخوف ويرعب الحوثيين؟ لماذا يخوفهم وقف إطلاق النار، وهو ليس إلا خطوة تمهد الطريق للتفاوض، من أجل البدء في التسوية السياسية بين أطراف النزاع، سواء على مستوى الإطار اليمني أو شروط عقد السلام مع دول الجوار وتقديم ضمانات استقرار الحدود.
أحد عناصر الإجابة عن هذا التساؤل يكمن في معرفة الحوثيين أنَّهم أقلية عددية بين سكان اليمن البالغ عددهم نحو 26 مليون نسمة، أغلبيتهم من الشوافع والأقلية الزيدية التي تمثل أقل من 20 في المائة من عدد سكان اليمن. فالحوثيون (أنصار الله) ليسوا إلا أقلية الأقلية الزيدية، لكونهم يختلفون عنها في إيمانهم بولاية البطنيين والسلالية الذين يعدون أنفسهم جماعة الله الذين اصطفاهم دون غيرهم.
وعليه، فإنه إذا عم السلام في اليمن، فسيعني هذا عودة إلى مبادئ ثورة سبتمبر (أيلول) 1962 التي أطاحت بنظام الإمامة التي يعد الحوثيون أنَّهم ورثتها، مما يعني لغالبية المواطنين اليمنيين عودة إلى الوراء لأكثر من نصف قرن، إذا عادت الإمامة عبر الحوثيين.
وقد تفاءل بعضهم حين شارك الحوثيون في مؤتمر الحوار الوطني في 2014 الذي تمخض عن مقررات لبناء دولة حديثة، لنظام اتحادي هو الأول من نوعه على مستوى اليمن (باستثناء تجربة جنوب اليمن في فترة الاحتلال البريطاني)، خيراً بهذا الانفتاح.
وعلى الرغم من كل ما سبقت الإشارة إليه، وكعادة اليمنيين، التأموا مجدداً لتوقيع ممثلي جميع الأحزاب والمكونات والقوي السياسية، تحت إشراف جمال بن عمر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، على ما سمي «اتفاق السلم والشراكة الوطنية» في صنعاء، بتاريخ 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وجرى توقيع هذا الاتفاق بعد فترة قصيرة من سقوط العاصمة صنعاء بأيدي الحوثيين.
ومن المثير الإشارة هنا إلى ترتيب أوائل الموقعين على «اتفاق السلم والشراكة الوطنية»، إذ بدئ بممثل أكبر الأحزاب اليمنية الدكتور عبد الكريم الأرياني عن حزب المؤتمر الشعبي العام، تلاه ممثل عن حزب الإصلاح (من التيار الإسلامي) في شخص عبد الوهاب الآنسي، وجاء التوقيع في المرتبة الثالثة لممثل أنصار الله في شخص مهدي المشاط الذي حل لاحقاً محل صالح الصماد، بصفته رئيساً لما يسمى «المجلس الرئاسي» وصهراً لعبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين، ثم تلا ذلك توقيع بقية الأحزاب والقوي السياسية.
والمضحك المبكي ما تضمنه الاتفاق من أنه جاء بناءً على مخرجات الحوار، بصفتها الطريق الوحيد أمام اليمنيين لإقامة الدولة المدنية التي ينشدونها؛ دولة اتحادية ديمقراطية مبنية على مبادئ سيادة القانون والمواطنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان والحكم الرشيد.
وقد أظهر قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2201)، بتاريخ 15 فبراير (شباط) 2015، عدم التزام الحوثيين بالاتفاق الذي كانوا هم من فرضوا بنوده على بقية القوى اليمنية. فقد عبر القرار عن استيائه من الإجراءات التي اتخذها الحوثيون من جانب واحد لحل البرلمان، والاستيلاء على المؤسسات الحكومية اليمنية... وقيام الحوثيين باحتجاز مسؤولين في الحكومة اليمنية، ووضعهم قيد الإقامة الجبرية.
والسؤال المطروح هنا، في إطار مساعي الإدارة الأميركية الجديدة للرئيس بايدن لإنهاء الحرب في اليمن: كيف يمكن الوثوق بالاتفاقات التي يمكن أن تتم بين الحوثيين والممثل الخاص للرئيس الأميركي تيم لندركينغ، إذا كان الحوثيون - كما رأينا - نقضوا سريعاً اتفاق السلم والشراكة الذي حمل بصماتهم وعكس مطالبهم، على حساب بقية القوى السياسية اليمنية؟
كما ذكرت كريستين فونتينروز، كبيرة الباحثين في قضايا الشرق الأوسط بـ«المعهد الأطلسي» في واشنطن، التي عملت في إدارات سابقة في البيت الأبيض ووزارة الخارجية خلال إدارتي الرئيسين بوش وأوباما، فإنَّ الوضع اليمني يزداد سوءاً لأن الحوثيين يشعرون بالتشجيع بسبب إجراءات إدارة بايدن الأخيرة، وهذا ما نراه في تصعيدهم الأخير نحو في مأرب.
وهو ما شجع الحوثيين على عدم الموافقة على تسوية سياسية من شأنها أن تعكس نسبتهم الفعلية في عدد السكان.
وأضافت كيرستن، في حديثها المهم مع هذه الصحيفة (في 6 مارس/ آذار الماضي)، أن أي اتفاق سياسي تصل إليه الحكومة الأميركية الآن ربما يبالغ في تمثيل الحوثيين، ويؤدي في غضون أشهر قليلة إلى رفض الاتفاق من قطاعات أخرى من الشعب اليمني. وأشارت الباحثة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية لم تترك لتيم، ممثل الولايات المتحدة، سوى القليل من الجزرات والعصي لتحفيز الحوثيين على وقف اندفاعهم إلى مأرب، والاتفاق على ترتيب سياسي يدعمه باقي اليمن. واتهمت الباحثة الأميركية الاستراتيجية الأميركية بأنها قدمت مجموعة من الخدمات للحوثيين، من دون أن تطلب منهم أي شيء، ورد الحوثيون على ذلك بقصف الرياض، والسير باتجاه مأرب، ومنع المفتشين من الوصول إلى سفينة «صافر»، بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن معظم نفوذها قبل بدء المفاوضات.
وفي الوقت الذي تستمر فيه حرب الاستنزاف بين الحوثيين والحكومة الشرعية، تتفاقم الأزمة الإنسانية بشدة، وتتوالي المطالبات بضرورة وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب. فقد أكد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمية، في مؤتمر صحافي افتراضي عقده يوم الجمعة الماضية في واشنطن، أنه «إذا لم نحصل على المال الذي نحتاج إليه، وعلى الوقود، فربما سنشهد أسوأ مجاعة عرفتها في حياتي»، وفق ما ذكرته نشرة أخبار الأمم المتحدة.
وفي هذه الأثناء، فإنَّ ما يلحظه المراقب أن وقف إطلاق النار، ناهيك من البدء في تسوية سياسية للأزمة اليمنية، لا يريده الانقلابيون لأن بنهايته سيكون السلام، والسلام سيؤدي - في أغلب الظن - إلى إظهار مستوى التمثيل الحقيقي لحركة أنصار الله في المشهد السياسي اليمني.
المصدر: الشرق الاوسط