اقتصاد

 وأشار قاسم الى أن هذه «الدراسة الإستقصائية والميدانية تضع الحقائق والأرقام امام السلطة السياسية، التشريعية والتنفيذية معا، لتدارك الاوضاع الخطيرة التي باتت تهدد ليس مصير العائلات وحدها فحسب، بل مصير شعب ووطن بكامله».   واضاف: «تراجع دراماتيكي لقيمة الحد الأدنى للأجور ليصبح 28 دولارا بعد ان كان يوازي 450 دولارا نهاية العام 2019، تفاقم مريع للأوضاع الإقتصادية والإجتماعية ورزوح اكثر من 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر، هبوط متوسط دخل الإسرة اكثر من خمسة عشر ضعفا مع تدهور مريع للقدرة الشرائية لمداخيل اللبنانيين عموما واصحاب الدخل المحدود خصوصا مع تجميد الرواتب للعسكريين والإداريين والمتقاعدين وسائر العاملين في القطاع العام، الموت امام مداخل المستسفيات ورفض استقبال من لا يدفع بالدولار والعجز المادي للأكثرية الساحقة من اللبنانيين عن توفير الأموال المطلوبة للاستشفاء».

 وبعدما إستعرض قاسم الأكلاف المعيشية للأسرة (أربعة أشخاص) شهريا، من مواد غذائية، خضار، فاكهة، لحوم، البسة ، بدل نقل، بطاقات تشريخ للهواتف، إشترك، فاتورة كهرباء ومياه، توصل إلى ان مجموع تكاليف الأسرة (4 أفراد) شهريا=  13.130.700 ليرة شهريا ، مع احتساب كامل الأكلاف (دولار= 20,000) يتجاوز المجموع 16,000,000 ليرة شهريا».

وخلص إلى انه «أمام هذه المعطيات والأرقام، فإن معركة تصحيح الأجور قد فتحت على مصراعيها ولا يمكن للسلطة ووزارة العمل وممثلي العمال في لجنة المؤشر تجاهلها، فباعتماد سلة الإستهلاك وتوزيع التثقيل على التكاليف الضرورية لتركيب الأجر فإن الحد الأدنى للأجور سيتراوح ما بين 8 إلى عشرة ملايين ليرة لبنانية. فهل سيخوض الإتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية هذه المعركة ويستعيدون للعمال والمعلمين والأساتذة والموظفين والعسكريين والأجراء والمتعاقدين والمتقاعدين القدرة الشرائية الفعلية لرواتبهم؟».

 من جهته، أشاد رئيس الاتحاد الوطني النقابي كاسترو عبد الله بالدراسة، وقال: «هي ليست لتحديد الحد الادنى للاجور الذي يطالب به اتحادنا بأن لا يقل عن 12 مليون ليرة». واكد «تمسك الاتحاد الوطني بدعوته للعصيان المدني الشامل التي اطلقها ودعت اليها قوى التغيير الديموقراطي الحقيقي في لبنان، وهي باتت خيارا لا قرارا في مواجهة حكومة صندوق النقد الدولي واملاءاته والسلطة السياسية الحاكمة. ودعا الى النزول الى «النزول الى الشارع والساحات مجددا لمواجهتهم واسقاطهم»