اقتصاد

ففي تقرير العام الماضي أشارت الوكالة الى «عامل ايجابي» متوقع من برنامج الحكومة الهادف الى استعادة  الثقة عبر اعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي, واصلاح قطاع الكهرباء,  وخفض النفقات, وتقليص عجز الموازنة الذي كان قد  تعاظم العام ٢٠١٨ بنسبة ١٠% مقابل الناتج المحلي الاجمالي, وخفض فاتورة الفوائد التي كانت قد بلغت ٥٠% من اجمالي الواردات.  بما يمهد الطريق الى قروض بـ10,8   مليار دولار  (وهبة بـ٨٠٠ مليون دولار) من «دول مساعدة لبنان» و4,4 مليار دولار من البنك الدولي للانشاء والتعمير، وتجديد ائتمان بمليار دولار من الملكة العربية السعودية، لتمويل مشاربع البنية التحتية من الماء والري والكهرباء والنفايات... وكلها وسواها من التوقعات أو الآمال التي حفل بها في تقرير «موديز» 2019  عشية  تاليف الحكومة، ليأتي تقريرها الجديد هذا العام بخفض التصنيف السيادي للدولة اللبنانية،  بمثابة «حجب الثقة» عن حكومة اختصاصيين عجزت حتى عن تحقيق الحد الأدنى من تلك الاصلاحات التي رغم عدم  انجاز أي منها، تستمر الحكومة في السعي الى قروض  بمليارات الدولارات ودون اصلاحات ودون أي خطة واضحة حول كيفية تسديدها، وبعد امتناع عن دفع  مستحقات، ووسط خلافات مستمرة حول حجم الخسائر بين أرقام  الحكومة ولجنة المال والمصارف ومصرف لبنان.

وهذا فيما يستمر انهيار القوة الشرائية لملايين اللبنانيين  والقلق على مصير أموال المودعين  وازدياد معدلات الفقر والبطالة، مضافا اليها ما Mody’s في النص الكامل لتقريرها هذا العام من «انخفاض سعرصرف الدولار من 1507,50  ليرة الى ٨0٠٠ ليرة وبمعدل تضخم  حتى نهاية حزيران الماضي  بـ89.7% على أساس سنوي، كما في تقرير جديد ينعي خطة  الحكومة  لجهة  تقديراتها المتفائلة بوصول نسبة الدين العام للناتج الى 175.6% العام ٢٠١٩ في حين تجاوزات  النسبة هذا العام الـ٢٠٠%  ما جعل الوكالة تلقي في تقريرها  ظلالا من الشكوك حول مدى امكانية حصول لبنان على قروض من دول مؤتمر CEDRE أو من الصندوق النقد الدولي، ما أدى إلى تحليلات  بأن قرض الصندوقبب قد لا يتجاوز الـ50٪ مما يسعى إليه لبنان، وفي وقت قال موقع Bloomg ERG أمس: ان درجة (C) التي صنفت بها Moody’s أئتمان لبنان السيادي هي الدرجة نفسها التي صنفت بها  فنزويلا!