أزمة البنزين مستمرة وقابلة للاشتعال. وبعد أن هدأت قبل أيام بوصول باخرة سلمت ٤٠ مليون ليتر الى منشآت الزهراني في حل مؤقت تعود بعدها الى الواجهة لعوامل عدة بينها أولا: تزايد الصعوبات أمام مصرف لبنان في توفير الدولارات المطلوبة لفتح الاعتمادات نتيجة شح احتياطيات النقد الأجنبي القابلة للاستعمال التي لم تعد تتعدّى الـ٢ مليارات دولار حسب ما أعلنه حاكم «المركزي» خلال الاجتماع الأخير في قصر بعبدا، وثانيا: استمرار تهريب المادة المدعومة بكميات كبيرة الى خارج لبنان، بدليل أنه رغم الأزمة الاقتصادية ترتفع كميات المحروقات المستوردة الى لبنان بالمقارنة بين عام وآخر. وثالثا اقتراب الموعد المقرر من مصرف لبنان لرفع الدعم عن المحروقات وباقي السلع الأساسية الضرورية، تجنبا لاستنفاد ما تبقى من الاحتياطيات (من خارج الاحتياطي الالزامي على ودائع العملات الأجنبية لدى المصارف).
وإلى أين؟
بعد أن شهد الأسبوع الماضي طوابير السيارات على المحطات العاملة مقابل محطات رفعت خراطيمها في مناطق عدة من الشويفات والناعمة الى دوحة عرمون وبشامون، واقتصر التوزيع أحيانا على ١٠ ليترات للسيارة، عادت الأمور لطبيعتها إنما الى الدائرة رقم١ في أزمة مستعصية ستتحوّل الى كارثة بعد بدء مفعول الوقف المرتقب للدعم الذي سيرفع سعر صفيحة البنزين الى ٦٠ ألف ليرة (وصفيحة المازوت الى ٥٤ الف ليرة) وربما أكثر إذا تخطى سعر الدولار الى 8٠٠٠ ليرة بعد رفع الدعم، بما يضع الحكومة العتيدة أمام ضرورة عدم الاكتفاء بالثقة النيابية، والحصول على ثقة شعبية تخفض سعر الصرف وتخرج ملف المحروقات من التجاذبات الحالية بين شركات الاستيراد ومصرف لبنان الى دائرة أوسع ينبغي تضم أيضا كافة الأطراف المعنية من وزارات الطاقة والاقتصاد والمال ونقابات المحطات الى الموزعين والسائقين واتحادات العمال، لوضع خارطة طريق حول كيفية تأمين الدولار وجدول تركيب الأسعار وكيفية التعامل بين الشركات المستوردة والمصارف وبين الشركات والمحطات التي يطلب اليها دفع ثمن المحروقات بالدولار، إضافة الى ضرورة تقييم رسوم الدولة وأرباح الشركات وحصص المحطات وصولا الى تحديد السعر النهائي على المواطن.
وفي غياب هذا الإجراء الذي يفترض أن يكون بمثابة «إعلان طوارئ» ستصبح أسعار المحروقات فريسة تسعيرة فوضى «السوق الحر» وبارتفاع متواصل على خطى أسعار الدولار!