تأتي التطورات المستجدة في العلاقات اللبنانية - الخليجية والتي منها أخيرا وقف المملكة السعودية الاستيرادات من لبنان البالغة نحو ربع مليار دولار سنويا من أصل نحو ٨٠٠ مليار دولار مجموع الصادرات اللبنانية الى دول الخليج، وإرتفاع سعر صرف الدولار إلى أكثر من ٢١٠٠٠ ليرة، في وقت يعاني لبنان مشكلة الحصول على العملات الصعبة سواء عبر التصدير أم السياحة أم الإستثمارات المباشرة. ولولا التحويلات الإغترابية لتراجع حجم اقتصاد لبنان إلى أدنى اللائحة العربية، بما في ذلك جيبوتي واليمن والسودان والصومال. كما تأتي هذه التطورات في ظروف تطمع فيها الصادرات الزراعية والخدمات التقنية الإسرائيلية الى الحلول محل الصادرات والخدمات اللبنانية إلى غالبية دول المنطقة بما يؤدي مع مرور الوقت واستمرار تراجع دور لبنان الاقتصادي التاريخي إلى ما توقّعه مفكرون لبنانيون من نجيب العازوري إلى ميشال شيحا وأنطون سعادة وميشال إده إلى الهيمنة الاقتصادية الإسرائيلية على المنطقة التي كان فيها للبنان الدور الرئيسي في التجارة والسياحة والخدمات وبات هذا الدور الآن شبه غائب أو شبه منهار لا سيما في قطاع المصارف أو الموانئ وقد جرى ما يشبه الإجهاز على القطاع الأول الذي توقفت عنه الودائع وتدمير القطاع الثاني الذي دمّرت مرافقه الأساسية وباتت وارداته مجرد أرقام رمزية تتراجع باستمرار.
ففي الاحصاءات عن الـ٨ أشهر من هذا العام لم تتجاوز واردات مرفأ بيروت 64,296 مليون بالمقارنة مع 74,077 مليون دولار عن الفترة ذاتها من العام ٢٠٢٠ كما انخفضت بالمقابل حركة الحاويات بصورة كبيرة من ٥٢٤١٦٦ إلى ٤٢٣٩٢٤ حاوية أي بتراجع ٨٥٩٤ حاوية بنسبة ١٦% مع تراجع الوزن الإجمالي للبضائع في الفترة ذاتها من ٣٥٦ ألف طن إلى ٣٥١ ألف طن.
والتراجع نفسه شهده مرفأ طرابلس في حركة الحاويات التي انخفضت في تموز وآب هذا العام من 11,098 حاوية إلى 6,918 حاوية والوزن الإجمالي للبضائع من 229,398 طن إلى 427,123 طن ومجموع البواخر من ٨٥ إلى ٦١ باخرة.
وهذه الأرقام لا تدل فقط إلى تراجع حجم الاستهلاك المحلي وإنما أيضا إلى تراجع حجم ودور لبنان في حركة التجارة الاقليمية والدولية، في وقت يعمل الصينيون على توسيع وتأهيل مرفأ حيفا (ومرفأ أشدود) في إسرائيل التي سترتبط قريبا بسكة حديد للنقل والتجارة إلى دول المنطقة، فيما الطبقة السياسية اللبنانية منشغلة بـ«تناتش» و«تقاسم» المقاعد النيابية والوزارية والإدارية مما تبقّى من هيكل النظام والحكم لشعب فَقدَ مقومات العيش الكريم. وبات تحت رحمة تضخم يمسك بمفاصل حياته بأرقام قياسية على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ الارتفاع في مؤشر الأسعار الاستهلاكية من السلع والخدمات، خلال الفترة من كانون الثاني ٢٠١٩ إلى أيلول ٢٠٢١ نسبة ٤٧٣% أي بمعدل ما يقترب من ٥ مرات منذ بداية الأزمة اللبنانية بالظهور حتى شهر أيلول من هذا العام، ما أدّى إلى تدهور خطير في القدرة الشرائية التي ما زال فيها الحد الأدنى للأجورعند حدود الـ٣٢ دولارا شهريا.