بيروت - لبنان

اخر الأخبار

30 أيلول 2020 07:33ص أزمة محروقات: عود على بدء... ولسنوات؟!

حجم الخط
على أبواب انتهاء المهلة التي حددها مصرف لبنان لرفع الدعم عن المحروقات وباقي المواد الأساسية، عاد التقنين في تسليم البنزين والمازوت من قبل المحطات، وسط تقديرات بأن الأزمة ستستمر على مدى الشهور الماضية، والأرجح على مدى سنة أو سنتين أو أكثر (لا سيما مع الارتفاع في سعر الدولار) ستبقى خلالها أسعار المحروقات بين أخذ ورد مع الاتجاه االغالب الى ارتفاع متواصل، في وقت تشكو الشركات من تأخير مصرف لبنان في فتح اعتمادات الاستيراد وبما يشجع البعض الى افتعال أو زيادة حدة الأزمة للضغط على مصرف لبنان للتعجيل في تأمين الدولارات الكافية لاعتمادات (من النوع الذي يحتاج الى ضمانات مصرفية خارجية أو تعزيزات مساندة في ما يسمى (Confirmed Letters Of Credit). علما ان وزارة الطاقة لم تسلم حتى الآن الجدول الذي طلبه مصرف لبنان بتحديد الكميات التي تريدها الشركات المستوردة، كي يخصص في ضوئها كميات الدولارات المطلوبة لاستيرادها، وسط تصاعد مخاطر أزمة نقدية - مالية الى أمد غير منظور، عبّرت عنها أخيرا مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بأنه «لا يوجد سبب حتى الآن لتوقع حدوث انفراج في الأزمة الاقتصادية اللبنانية».. إذا استمرت فان لبنان قريبا أمام أزمة محروقات لم يشهد لها مثيلا حتى في زمن الحرب العالمية الأولى.

وبالأرقام...

سعر صفيحة البنزين الآن حوالي ٧ دولارات وبالسعر الرسمي ١٥١٥ ليرة تساوي حوالي ١٠٥٠٠ ليرة يضاف إليها رسم الدولة ١٣٥٠٠ ليرة = حوالي ٢٤ ألف ليرة. وإذا رفع الدعم وأصبح سعر الدولار ١٠ آلاف ليرة يصبح سعر صفيحة البنزين كما يلي:

السعر الحالي لصفيحة البنزين حوالي ٧ دولارات تساوي حوالي  ١٠٥٠٠ ليرة بسعر دولار الـ١٥١٥ ليرة. وأما بسعر دولار الـ ١٠٠٠٠ ليرة ستساوي ٧ دولارات × ١٠٠٠٠  ليرة = ٧٠٠٠٠ ليرة يضاف إليها رسم الدولة ١٣٥٠٠ ليرة = ٨٣ ألف ليرة لكل صفيحة بنزين!

وبالنسبة لسعر صفيحة المازوت (التي لا تتقاضى الدولة رسوما عنها) فان سعرها المحدد ١٢٠٠٠ ليرة أو ٨ دولارات بسعر دولار الـ١٥١٥. وإذا ارتفع سعر الدولار الى ١٠٠٠٠ ليرة سيصبح سعر صفيحة المازوت ٨ دولارات × ١٠٠٠٠ ليرة = ٨٠٠٠٠ ليرة! 

مع كل النتائج الخطيرة التي ستترتب على المواطن وعلى كل القطاعات الاقتصادية لا سيما  على قطاعات الانتاج الصناعية والزراعية وقدراتها التصديرية الضرورية لتزويد الاقتصاد بالنقد الأجنبي المطلوب لبلد ما زال يعتمد على العملات الصعبة لتأمين أكثر من ٨٠% من حاجاته المعيشية والأساسية.