مع ارتفاع حجم الرسملة في بورصة بيروت ٥٠% خلال الأشهر السبعة من هذا العام جاءت نسبة ارتفاع الطلب على أسهم الانتاجية الصناعية الأقل (4,2%) مقابل النسبة الأعلى لأسهم المصارف وأسهم العقار (45,8% و49,6% على التوالي).
علما ان ارتفاع حجم الرسملة عموما لا يعكس إيجابيات بقدر ما يعكس ضيق الاستثمار الى حد «الاختناق» في أي مجالات أخرى انتاجية، كما لا يعكس حيوية حقيقية في حركة الأسهم أو الحركة الاقتصادية بوجه عام. والدليل ان عدد المؤسسات المدرجة على لائحة البورصة ما زال قليلا جدا بالمقارنة مع العدد الأكبر في جميع البورصات العربية الخليجية وغير الخليجية دون استثناء والتي يفوق حجم الرسملة في كل منها حجم الرسملة الضئيل في بورصة بيروت التي ما زالت تحبو حتى منذ ما قبل حرب الـ١٧ عاما ولغاية اليوم، بعد أن بلغت الى جانب بورصة الاسكندرية، عصرها الذهبي خلال الانتداب الفرنسي على لبنان.
نقطة ضوء
وأما الأسباب الرئيسية لهذا الانحسار في عدد المؤسسات المدرجة في البورصة فهو تغلب الطابع العائلي على تركيبة المؤسسات اللبنانية عموما والتي تحرص على أبقاء المساهمات فيها ضمن ملكية أفراد العائلة أو تفرعاتها من الأقرباء أو من المقربين من المستشارين والإداريين، وتجنّب طرح الأسهم في البورصة للعموم، وعكس ما يحصل في البورصات العالمية وبعض البورصات العربية التي تتخطى أسهم الشركات فيها الطابع الفردي والعائلي وتشمل تقريبا كل قطاعات الاقتصاد الانتاجية وغير الانتاجية فيما غالبية التداول في بورصة بيروت تنحصر في قطاع العقار والمصارف.
كما أن بين الأسباب الرئيسية لانحسار دور البورصة في لبنان أن تمويل الشركات والأفراد على مدى أكثر من نصف قرن لغاية انفجار الأزمة النقدية المالية الراهنة، كان يحصل عبر القطاع المصرفي الذي بات الآن تقريبا في حالة توقف عن تقديم التسهيلات والقروض، في حين أن حصة البورصات في تمويل الاقتصاديات المتقدمة والنامية في العالم وحتى في بعض الدول العربية لا سيما الدول الخليجية، هي كبيرة جدا ويتكامل دورها التمويلي مع دور المصارف والمؤسسات المالية.
وأما في لبنان الآن فقد انحسر الدور المصرفي وما زال دور البورصة ضئيلا جدا في التمويل. وتبقى نقطة الضوء الوحيدة في تفعيل دور هيئة الأسواق المالية التي أنشئت قبل سنوات ووضعت لها التشريعات والأدوات اللازمة لإجتذاب عدد كبير من الشركات الكبرى العامة والخاصة الى بورصة بيروت من الميدليست والكازينو وانترا للاستثمار وأوجيرو والريجي والهاتف الخليوي والثابت والنقل العام، إضافة الى آلاف الشركات المتوسطة والصغرى والتي جاءت اتفاقية البنك الدولي أخيرا لتنشيطها بمنحة ٢٥ مليون دولار الخطوة الأولى على طريق الألف ميل.
ويبقى الأهم. حكومة تحكم في خبرة وعلوم وبإصلاحات تنقل البلاد من جلجلة الموت الى طريق الحياة.