بعد غد الخميس هو موعد التحرّك الذي دعت إليه اتحادات ونقابات قطاع النقل البري وأيّده الاتحاد العمالي العام ومعظم النقابات، للإضراب على كافة الأراضي اللبنانية رفضا للواقع الخطير الذي وصلت إليه البلاد وتحقيقا للمطالب التي تتلخص في تأليف حكومة وطنية قادرة على إجراء الإصلاحات الأساسية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية الخطيرة جدا على كل المستويات.وكان نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه قد طالب برفع الحد الأدنى للأجور وجعل الزيادات بدل المساعدة الاجتماعية في صلب الراتب، وكان رئيس اتحادات قطاع النقل بسام طليس طالب بتنفيذ الاتفاق السابق مع رئيس الحكومة، لكن ماذا تراهما يقولان اليوم؟ وبماذا تعلّق نقابة المخابز مع أزمة رغيف تلوح في الأفق؟ ماذا تقول كل النقابات العمالية مع سعر صرف يتداول على عتبة 33 ألفا ولا ندري أين يصل مع نشر هذا المقال نظرا لتسارع الارتفاع على وقع الخطى؟ وماذا يقولون مع سعر صفيحة بنزين 374.800 ليرة ويبشّروننا ببلوغه الـ400 ألف هذا الشهر، ومع سعر لصفيحة المازوت 393.400 ولقارورة الغاز 345.500 مع العلم ان هذا الارتفاع سيؤثّر بشكل كبير ليس فقط على قطاع النقل بل على أسعار كل السلع والخدمات: كلها ستصبّ عند المواطن اللبناني الذي بات ينحصر همّه وطموحه في كيفية تمرير نهاره وتأمين لقمة عيش تساعده للبقاء على قيد الحياة في بلد باتت نسبة الفقر فيه 74% من مجموع السكان بحسب الاسكوا.
نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه قال في حديث خاص لـ«اللواء» ان الاتحاد يؤيّد التحرّك وسيعقد مؤتمرا صحافيا الأربعاء للإعلان عن الخطوات والتنسيق مع اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، لافتا الى ان أي زيادة للأجور لا قيمة لها إذا لم تقترن بتثبيت سعر الصرف نكون «كمن يلحس المبرد» لأن التضخم يسبقنا بأشواط والقدرة الشرائية تنهار، معلنا رفضه لهذا التلاعب الخطير بسعر الصرف، داعيا الدولة لتضرب بيد من حديد وتوقف المضاربات بين الصرافين غير الشرعيين وإيقاف التطبيقات على المنصات. وبالنسبة لزيادة النقل والمساعدة الاجتماعية أوضح انها لم تصرف بعد، مع العلم ان وزير العمل ورئيس الحكومة وقّعا عليها لكن رئيس الجمهورية لم يفعل بانتظار إنعقاد مجلس الوزراء. باختصار رأى ان الوضع كارثي والمواطن لا يتمكن حتى من تسديد اشتراك المولد الذي يفوق ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور.
من جهته، رئيس اتحاد نقابات قطاع النقل البري بسام طليس أوضح لـ«اللواء» ان هذا التحرّك سببه الرئيسي عدم تنفيذ الاتفاق الذي تمّ مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي القاضي بدعم القطاع والذي كان من المفترض أن يبدأ تنفيذه من 1/12/2021 لكن الى اليوم لم يحصل شيء وكان يفترض تنفيذ مطالب السائقين من وقف المخالفات والإعفاء من رسوم الميكانيك والمعاينة وغيرها، وكان أعلن عنه وزير الداخلية و«على هذا الأساس علّقنا إضرابنا يومها» قال طليس وأضاف: وان كانت مطالبنا لم تعد مناسبة اليوم مع ارتفاع أسعار المحروقات والارتفاع الجنوني لسعر الصرف...
هذا وكان السائقون يطالبون بإلغاء رسوم المعاينة الميكانيكية وبدفع 400 ألف ليرة شهريا للسائقين وأصحاب اللوحات العمومية وتعديل تسعيرة وزارة النقل بسبب فرق الدولار إضافة الى تخفيض سعر صفيحة البنزين وتحديدها بـ 25 ألفا لسائقي التاكسي وضبط تهريب المازوت على الحدود...