المعلومات الأولية عن حجم القرض الذي يمكن ان يحصل عليه لبنان من صندوق النقد الدولي - في حال نفذ الاصلاحات المطلوبة - ان الحصيلة قد تكون نتيجة ضرب حصة لبنان لدى الصندوق البالغة نحو ٨٥٠ مليون دولار بـ ١٠ الى ١٢ ضعفا، أي حوالي ١٠ مليار دولار وعلى مراحل ٣ الى ٥ سنوات. وهذا إذا سار كل شيء على النهج الملائم لسياسة الصندوق في علاقته عموما مع دول الأسواق الناشئة في ضوء الاعتبارات الأمنية والاجتماعية والسياسية.
وفي حال لبنان سبق للصندوق أن أشار في تقاريره الى تأثير النزاعات الطائفية على الجوانب الأمنية والسياسية، منذ اضطرابات العام ١٩٥٨ وصولا الى حرب الـ١٩٧٥. وتأثير النزاعات السياسية والتداعيات الأمنية في الحالة المصرية، منذ الرجوع عن قرض تمويل السد العالي في عهد الرئيس عبد الناصر ما أدّى الى تأميم قناة السويس وعدوان ١٩٥٦. والتأثيرات الأمنية في عهد الرئيس السادات عندما أدّى شرط الصندوق رفع الدعم عن الخبز الى «ثورة الرغيف».
الخيار بين التقشّف والتنمية
... وتبقى المسألة الأساس في المفاضلة لدى الصندوق بين «التقشف» و«التنمية» أو بالاختصار بين حرف الـG رمز التقشف في غاندي GHANDI ورمز النمو في GROWTH الذي لا تعطيه سياسة الصندوق الاهتمام الكافي بالمقارنة مع «التقشف» الذي يشكّل بالنسبة للصندوق الضمانة الرئيسية لإستعادة قروضه مع كل الفوائد والعائدات، انسجاما مع عقليته المصرفية الطاغية على نهجه وسياسته الى جانب الاعتبارات الأمنية التي ستكون أمام الخلافات السياسية وتداعياتها الطائفية والمحاصصات المالية والانقسامات الشخصية، سببا رئيسيا في إطالة عمر مفاوضات اقتصرت حتى الآن على مباحثات وتحذيرات كان آخرها قبل أيام تصريح لممثل الصندوق Jeffrey Rice وصف فيها التحديات التي تواجه لبنان وشعب لبنان بأنها «أضخم من المعتاد». إضافة الى تحذير غير مسبوق اللهجة من منظمة الأغذية والزراعة FAO من «اضطرابات أهلية واشتباكات عنيفة نتيجة انعدام الأمن الغذائي والاجتماعي وتزايد البطالة والفقر ومعدلات التضخم المرتفعة وكوفيد ١٩ والافتقار الى احتياطي النقد الأجنبي وعدم الاستقرار السياسي في أزمة اقتصادية خانقة يعاني منها لبنان منذ نهاية العام ٢٠١٩»! فيما وزير المال في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني اختتم المشهد بتصريح عبر «قناة الحرة» دعا فيه الى «استعمال أدوات الضغط لتأليف حكومة» معتبرا انه «على طريق استمرار تدهور الليرة نحن على طريق الانهيار التام»!