اقتصاد

صحيح ان اجراء «الكابيتال كونترول» نجح في الحد من نزيف حركة الرساميل للخارج وساهم في ارتفاع احتياطيات العملات الأجنبية في بلاد مثل ماليزيا 1998 وايسلندا عام 2008حسب تقرير الـ(IIF)، لكن خصوصية لبنان بوجود ملايين المغتربين اللبنانيين في العالم، والدفق النقدي من ثمار نشاطهم الى الوطن الأم سواء للايداع في المصارف أم للاستثمار أم للأسباب العائلية، لا تسمح باجراءات الحد الأقصى في «الكونترول المالي» المتمثل بالنموذج الماليزي والايسلندي، والتي اقتصرت في حال لبنان الآن على الحدود الدنيا المتمثلة حالياً بالاجراءات الجزئية التي اعتمدتها المصارف اللبنانية ومنها «كوتا» السحوبات الأسبوعية التي تتراوح بين 300 و500 دولار ووضع حدود للمبالغ التي يمكن سحبها خارج لبنان ببطاقة الائتمان المصرفية (كرديت كارد)، والتي لا يمكن زيادتها نحو الحدود القصوى التي من شأنها التأثير سلباً على الثقة العامة، لا سيما في الظرف السياسي (والأمني) الحالي الذي تتخلله صعوبات تأليف حكومة  جديدة ما زال غيابها يترك البلاد في مهب الريح، فكيف اذا أضيف الى كل ذلك فقدان الثقة العامة بما تبقى من مقومات الدولة المالية والمصرفية والتي استهدفتها أخيراً وكالات التصنيف الدولية بانذارات تهدد خفض تصنيف لبنان من درجة (C) الى درجة (D) التي تعني عدم الالتزام بالموجبات المصرفية والمالية!

علماً ان من التأثيرات السلبية أن حركة الاستثمار الخارجي المستقبلية داخل لبنان، تزداد اذا أخذنا بالاعتبار التقارير الدولية ومنها تقرير (IIF) بان دفق الاستثمارات الخارجية المتوقعة في المنطقة ازدادت من 165 مليار دولار عام 2018 الى 200 مليون دولار عام 2019، بعد ارتفاعها المتواصل على التوالي من 91,4 مليار دولار عام 2014 و121,5 مليار دولار عام 2015 و162,7 مليار دولار عام 2016 و165 مليار دولار عام 2018.

يشار الى ان النائب ميشال الضاهر كان أعد اقتراحا يجيز لحاكم مصرف لبنان فرض «الكابيتال كونترول» لكنه عدل عن رأيه بناء على «تمني» الرئيس بري بتأجيل الموضوع خصوصاً في غياب الوفاق السياسي المطلوب لتأليف حكومة جديدة.