السماح بإستثناء بعض الصناعات لاستئناف العمل، يتعدّى مجرد خطأ في قرار الإقفال التام، الى القصور في إدراك الصلة بين الحاجات الصحية والمتطلبات الصناعية، وذلك برغم ان كون الحكومة ذات طابع تكنوقراط يفرض أن تكون أكثر من الحكومات السياسية إدراكا لهذا الوضع الذي يؤدّي تجاهله الى المزيد من المخاطر الصحية، فضلا عن خسأئر اقتصادية بمئات ملايين الدولارات اذا أخذنا بعين الاعتبار ما يسببه الاقفال لا سيما على الانتاج، كما على العديد من باقي القطاعات، من تهديد للارتباطات والاتفاقات بين هذه القطاعات ومصادر التوريد الخارجية، إضافة الى ضياع أسواق للبنان عربية وأجنبية، تسعى الصناعات الإسرائيلية وغير الإسرائيلية الى الانقضاض عليها في العديد من بلدان العالم التي ومنذ بداية المعركة ضد الجائحة، لم تقفل أبوابها بالنظر الى الإدراك المسبق لدى حكومات هذه البلدان لمخاطر إقفال قطاع الانتاج أولا على القطاع الصحي وثانيا على الموارد المالية التي لا يمكن دونها شن حرب على الوباء حتى في البلدان غير المتعثرة ماليا، فكيف ببلد مثل لبنان منهار نقديا وماليا واقتصاديا.
.. ويكفي
... كون الحكومة رغم تعدد اختصاصاتها الأكاديمية وكفاءاتها العلميا لم تتنبّه الى انه على سبيل المثال بدلا من إقفال مصانع الأدوية والكمامات والأمصال وباقي المستلزمات الصحية والطبية، أو مصانع المستلزمات والمواد الانتاجية الزراعية الضرورية لسد الجوع المسبب للموت مثل الكورونا وسواها، إعلان حالة طوارئ في كل هذه القطاعات وضمن الشروط الوقائية، بل وبدل إضاعة المال في دعم مهدور، تزويد هذه القطاعات بالتمويلات الإضافية التي تسمح بزيادة الانتاجية ومضاعفة ساعات العمل فيها كما حصل دائما خلال فترات كل الحروب العسكرية والوبائية في العالم. وعلى سبيل المثال في فترات الحروب في انكلترا عندما ذهب الرجال الى الجبهات في الخارج، كان النساء يصنعن لهم الثياب في الداخل في الشارع الذي هو حي المصارف الآن في لندن وما زال اسمه «شارع خيط الابرة» Thread needle street نسبة الى خياطة الثياب زمان الحروب.
ففي حالات الطوارئ والأزمات الى جانب الوقاية الصحية الضرورية لا بد من زيادة الانتاجية وليس اقفال الأبواب عليها - كما هو قرار الحكومة - ولا سيما في المنتجات المتصلة صناعيا بعضها ببعض في تكامل يقوم اقتصاديا حتى على نظرية «تقسيم العمل» التي أعطى آدم سميث المثل الشهير عنها في «صناعة رأس دبوس صغير» عامل لإخراج المعدن، وعامل لتحويله الى صفائح، وعامل لتقطيعها الى شرائح، وعامل لجعلها أسلاك، وعامل لتفريعها الى دبابيس، وعامل لوضع رأس منمنم لكل دبوس، في مسلسل من ٦ مهام في ٦ اختصاصات في صناعة واحدة لمنتج واحد تحتاج إليه مئات القطاعات الأخرى!! وهكذا استدراك العلاقة الاقتصادية بين مختلف القطاعات بدءا من الصحية والغذائية وما يتصل بها من الاحتياجات المالية وصولا الى الانتاج الأكثر في ظل وقاية أكبر.