بيروت - لبنان

اخر الأخبار

21 كانون الثاني 2022 12:00ص اتحاد موظفي المصارف: كل تعدٍّ على زملائنا سنتصدّى له بالردّ المناسب

حجم الخط
أصدر المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، بياناً أشار فيه: الى انه «تعرّض زملاؤنا في بنك بيروت والبلاد العربية ش.م.ل. فرع جب جنين لتعدٍّ سافرٍ من قبل أحد المودعين، وكان يُمكن أن يتطوّر إلى مجزرةٍ داخل الفرع لو لم تلبِّ إدارة البنك طلب المودع الذي احتجز الزملاء في الفرع كرهائن وهدّد بحرق الفرع ومن فيه في حال لم تتجاوب إدارة البنك مع طلبه وقد انتهت القضية بإعطاء المودع مراده، أمام هذه الوقائع المؤلمة، نسأل هل نحن في دولة قانونٍ أو في مزرعةٍ تُدار من قبل الأقوياء والمتسلّطين والخارجين عن القانون؟ وهل من المقبول والطبيعي أن يهدَّد العاملون في المصارف بأمنهم وسلامتهم من قبل من يطالبون بإعادة الودائع إلى أصحابها؟».

وأضاف: «نجيب وبكل موضوعيةٍ، بأن إعادة الودائع إلى أصحابها هي في الأساس من واجبات الدولة التي استدانت من المصارف ودائعها من أجل تسيير شؤونها، ومن واجبات المودعين احترام كرامة كل أجيرٍ في القطاع المصرفي، فهم أيضاً بأكثريتهم من المودعين وبأكثريتهم غير مسؤولين لا من قريبٍ ولا من بعيدٍ عمّا آلت إليه أوضاع القطاع المصرفي، لقد مضى أكثر من سنتين على بداية الأزمة في القطاع المصرفي، تعرّض في خلالها زملاؤنا في العديد من المصارف لشتى أنواع التعدّيات من قبل أصحاب الودائع بهدف الضغط على إدارات مصارفهم من أجل الإفراج عن ودائعهم، لكن للأسف هذا النمط من التعاطي لم يؤدِ إلى حلٍ بل إلى تشويه صورة القطاع المصرفي في الخارج وإلى ضرب ثقة المؤسسات المالية الدولية بالمصارف اللبنانية التي هي في نهاية المطاف مدعوّة بحكم القانون ما لم تُفلّس المصارف، إلى إعادة الودائع إلى أصحابها بعد الاتفاق مع الدولة التي من واجباتها حل معضلة مديونيتها من دون تحميل المودعين أي خسائر ناتجة عن سياساتٍ ماليةٍ خاطئةٍ طبّقتها الحكومات التي تعاقبت على إدارة البلاد والعباد».

وأعلن «أننا بعد هذه الحادثة لن نرضى بأن يكون مُستخدمو المصارف مكسر عصا وضحيّة تعديات لا يُحاسب مرتكبيها وفق القوانين اللبنانية، وإننا من منطلق احترامنا للقانون ندعو القضاء اللبناني إلى الاقتصاص من كل متعدٍ على كرامات مُستخدمي المصارف، ونطالب القوى الامنية إلى تأمين سلامة الزملاء في أماكن عملهم وإلى التصدي لكل مخالفةٍ للقانون، فالتعبير عن الرأي من خلال الاعتصامات والاضرابات مصانة بالقانون ولها أصول يجب احترامها، وكل تعدٍّ على كرامة وأمن وسلامة زملائنا في القطاع المصرفي سنتصدّى له بالرّد المناسب».