«الأمن قبل الرغيف» كان الشعار الذي اشتهر خلال حرب الـ١٥ عاما في سبعينيات القرن الماضي، التي كان خلالها الأمن مفقودا لكن الرغيف كان موجودا وبكميات وافية ومعه كل الحاجيات الأساسية الأخرى من الغذاء والدواء والكهرباء والبنزين والمازوت والماء وحتى الودائع والأمانات في المصارف كانت في سلام وأمان وحرية التداول فيها ناشطة في معاملات الداخل والخارج.
وأما في الكارثة الاقتصادية الحالية التي يعيشها لبنان الآن وبعد أن تبخّرت القوة الشرائية للودائع بات الأمن ومعه الرغيف وباقي الحاجيات الأساسية والضرورية كلها في خطر قائم أو داهم أو قادم. وليست الاشتباكات الأخيرة بين عدد من أهالي فنيدق وعكار العتيقة التي أدّت الى سقوط قتيل وعدد من الجرحى، إلا جزءا من مسلسل اختلال الأمن في كل لبنان ولا سيما في طرابلس وفي تزامن مع انقطاع المحروقات والدواء والخبز والارتفاع الجنوني لأسعار معظم المواد المعيشية والاحتياجات الأساسية ووقوف الناس ساعات طوال في طوابير القهر والذل أمام محطات المحروقات والأفران والصيدليات والسوبرماركات طوال النهار.
وأما في ليل طرابلس فالخطر من نوع أخر في مسلسل متواصل من فقدان الأمن وتزايد نشاط قطاع الطرق ومجموعات السرقات و«التشليح» وتصفية الحسابات والانتقام والقتل، حتى بات أكثر الناس يستنكفون عن الخروج من منازلهم في الليل ولدرجة دفعت رئيس بلدية المدينة الى مطالبة الجيش والقوى الأمنية بفرض حظر تجول في ساعات الليل حرصا على سلامة أهل المدينة وأرزاقهم وممتلكاتهم، في صورة جمعت بين اختلال الأمن وخلل الاقتصاد في تقرير صدر أخيرا عن مؤسسة United States Institute For Peace تناول أوضاع لبنان الأمنية وحذّر من سقوط مقومات الدولة من فوق عبر الممارسات الأنانية والمدمرة في الحكم وتداعيات رفع الدعم عن الحاجيات الأساسية، وفقدان العملة الوطنية نحو ٩٠% من قوتها الشرائية، ومن تحت عبر الاضطرابات الأمنية والمخاطر الطائفية والمذهبية والانقسامات الطبقية والاجتماعية التي تتخطى تداعياتها مصير الاقتصاد الى مصير الشعب والوطن.