الإرتفاع المرتقب في أسعار برميل النفط الى ٩٠ وربما ١٠٠ دولار «قنبلة موقوتة» في لبنان، لن تقلّ تأثيرا على الصعيد الاقتصادي عن القنابل السياسية على الصعيد الأمني. والمشكلة ان التضخم الذي يتواكب مع مستوى الأسعار سببه عادة إما إزدياد الطلب (Demand Push Inflation) أو إزدياد الكلفة (Cost Push Inflation) يتعرض لهما لبنان للسببين معا: خارجي وداخلي. فارتفاع أسعار النفط على مدى الـ٥ سنوات الماضية من ٣٠ و٤٠ و٥٠ و٦٠ و٧٠ إلى أكثر من ٨٠ دولارا الآن وصولا ربما إلى ٩٠ و١٠٠ دولار كما هو مرتقب لعامل خارجي هو إرتفاع الطلب الناتج عن تعافي الإقتصاد العالمي بعد ضمور مخاطر الكورونا، ما تسبب بإرتفاع الكلفة على المنتجات الصناعية ولا سيما الغذائية التي يستورد لبنان منها ما يزيد عن ٨٠% من حاجاته، مضافا إليها من حاجياته، مضافا إليها أن لبنان بلد مستورد للطاقة من نفط وغاز ومازوت وكهرباء وسواها من المشتقات الناتجة عنها، وبالتالي إذا كان عنصر «الطلب» الذي يتقلص في الداخل اللبناني بسبب تناقص القوة الشرائية، يرتفع في الخارج بما يزيد في «كلفة» المنتجات المستوردة إلى لبنان الذي بات في هذه الحالة بين «شاقوفين»: عنصر الطلب وعنصر الكلفة معا، وبما سيؤدي الى نتائج مروعة منها المزيد من التضخم وإرتفاع الأسعار والضغط على ميزانية الدولة اللبنانية المستوردة للطاقة والمؤسسات الصناعية والزراعية التي تشكّل كلفة الطاقة أجزاء كبيرة أو متوسطة من ميزانياتها وبما يزيد في الأعباء على الأسرة اللبنانية الغارقة الى الحضيض تحت ضغط العوامل التضخمية والاحتكارية، ويتسبب بالمزيد من انهيار سعر العملة الوطنية وإرتفاع سعر صرف الدولار وتداعياته على الأجور وعلى مختلف الجبهات المالية والاقتصادية في القطاعين العام والخاص.
وليبقى السؤال: ماذا يمكن أن تفعله الدولة أمام هذه الكارثة المرتقبة؟ والجواب انه كان يمكن للدولة احتواؤها كما كان يحصل في الماضي القريب يوم كان دفق الودائع والسياحة والاستثمارات والصادرات، يسمح بتحويل عجز ميزان المدفوعات إلى فائض، وبتعزيز إحتياطيات العملات الأجنبية في مصرف لبنان بما يسمح بالتدخل في السوق للجم الدولار والحفاظ على القوة الشرائية لليرة اللبنانية في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية.
أما وقد خسر لبنان هذا السلاح، فستبقى المعركة لصالح طرف واحد هو التضخم، مقابل الطرف المتضرر: شعب لبنان!