اقتصاد

وفي هذا المجال يزداد الطلب على سهم سوليدير الذي يواصل ارتفاعه من حوالى ٧ و٨ دولارات قبل شهرين (وحوالى ٤ دولارات في شهر أيار ٢٠١٩ و٥ دولارات في أواخر العام) إلى حوالى ٩ دولارات و9.5 دولارات حالياً.

ومن الأسباب الإضافية للارتفاع القياسي الأخير، أنّ الشركة، وبعد انخفاض حوالى ٣٠% من قيمة السهم خلال ٦ أشهر، وخسائر بـ١٢٢ مليون دولار عام ٢٠١٧ و١١٢ مليون دولار عام ٢٠١٨، تمكّنت عبر ارتفاع السعر بفئتيه (أ) و(ب) وحجم تداول قياسي بـ1.2 مليون سهم في شهر واحد (شباط الماضي)، من خفض ديونها من حوالى ٨٠٠ مليون دولار إلى أقل من ١٠٠ مليون دولار مع انخفاض عبء الفوائد.

في وقت تتوقع المصادر الاستثمارية أنّه بعد التحول المرتقب لبورصة بيروت الى «هيئة الأسواق المالية»، لا سيما منصة التداول الإلكترونية، التي أعلن في العام الماضي عن إطلاقها في إطار «الهيئة»، التي تعمل بإشراف مصرف لبنان، أن تشهد أسواق الأسهم في لبنان حركة نشيطة لاسيما في أسهم قطاع العقار الذي يبدو حتى الآن البديل الرئيسي عن الايداع المصرفي المجمد في ظل الأزمة المصرفية والاقتصادية الراهنة، الأمر الذي يتوقع أن يزيد في سعر سوليدير (الشركة العقارية الوحيدة المدرجة في بورصة بيروت) بعد أن وصل  أخيراً الى الضعف خلال بضعة شهور.

تجدر الاشارة الى أن عمليات شراء العقار بالشيكات، باتت تساهم الى حد بعيد في تخفيف عبء الودائع على المصارف لاسيما ما يسمى بـ»القروض المتعثّرة»، حيث انتقال قيمة الشيك التي يمثّل ثمن العقار، من حساب وديعة دائنة في مصرف الى حساب مدين لدى المصرف نفسه أو لدى مصرف آخر، معناه تسديد جزئي أو كلي للحساب المدين وانقاص كلي أو جزئي من وديعة استخدمت في عملية الشراء. 

ومع التقديرات بأن القروض المقدمة للقطاع العقاري وحده هي الى حوالى ١٢ مليار دولار يمكن استجلاء الدور المهم الذي تلعبه عمليات الشراء بالشيكات المصرفية ليس فقط في تحريك قطاع العقار المجمد طوال السنوات الماضية، وانما أيضاً في الخفض النسبي لمشكلة السيولة وللعبء الائتماني على المصارف.