مع النمو الملحوظ في موجودات المصارف العربية بمتوسط 5,4% وموجودات المصارف السعودية تحديدا 9,4% بـ٦٦ مليار دولار وودائع المصارف المصرية 15,2% بـ٤٤ مليار دولار.. سقى الله أياما كانت المصارف اللبنانية في صدارة المصارف العربية في نمو الموجودات والودائع، منذ أن دشن لبنان عام ١٩٥٦ عهد السرية المصرفية في الشرق وطوال عشر سنوات سبقت «الهجمة» على منظومة «انترا» اللبنانية - العالمية في العام ١٩٦٦. وحتى بعدها طوال ١٠ سنوات ولغاية حرب الـ١٩٧٥، ولبنان على مدى ثلاثة عقود بالتمام والكمال، كان لأهله وللعرب خزان الدفقات الاغترابية والعربية والاقليمية والدولية من الثروات والودائع والاستثمارات. لدرجة ان «كونسورسيوم» من مصارف لبنان قدّم خلال الستينيات قرضا لوزارة المالية الجزائرية بالليرة اللبنانية. وحتى خلال حرب الـ٢٠٠٦ وبعدها العام ٢٠٠٧/٢٠٠٨ استمر لبنان «خزينة أمان» للأموال الهاربة من ديارها من تداعيات الأزمة المالية العالمية حين استقبلت المصارف اللبنانية في تلك الفترة أكثر من ٢٤ مليار دولار، وارتفعت الودائع من ٧٨ مليار دولار في العام ٢٠٠٨ الى ٩٦ مليار دولار العام ٢٠٠٩ الى ١٠٧ مليار دولار ٢٠١٠ الى أكثر من ١١٤ مليار دولار ٢٠١١. وارتفعت التسليفات للقطاع الخاص من ٣٢ مليار دولار الى ٣٨ مليار دولار ومعها ارتفاع احتياطيات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية دون الذهب من ٢٨ مليار دولار الى ٣٠ مليار دولار وبلغت أرباح المصارف اللبنانية ٨٨٦ مليون دولار وارتفعت رساميلها الى 10,5 مليار دولار بزيادة 2,2 مليار دولار وبرغم بدايات الحرب في سوريا قبل ان تتوسع رقعة الحرب بكل أثقالها على لبنان واقتصاده وصولا الى الانفجار المصرفي الأخير في العام ٢٠١٩ حيث بدأ العد العكسي بتراجع ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم، والانفجار المالي الكبير الذي هزّ الثقة المحلية والدولية بلبنان بتوقف المصارف عن دفع ودائع الدولار بالدولار وامتناع الدولة اللبنانية عن دفع مستحقات اليوروبوندز وانتشار الحديث لأول مرة في تاريخ لبنان عن Capital Control وHair Cut وBail In وBail Out وصولا الى البدعة المالية الجديدة في موازنة ٢٠٢١ باقتطاع نسب معينة من ودائع محددة بالدولار وبالليرة لصالح الخزينة ولو تحت باب «التضامن الاجتماعي» في مخالفة فادحة وفاضحة لمادة واضحة تحمي كل أنواع الملكيات الخاصة في دستور لكثرة الانقضاض عليه وانتهاك مواده ومواثيقه يكاد ينطبق عليه المثل الشهير: «ما وضعت الدساتير إلا لتخرق»!