اقتصاد

وهكذا من القعر إلى الهاوية. فالناتج الإجمالي السنوي الذي بلغ ٥٥ مليار دولار في العام ٢٠١٨ هبط إلى أقل من ٢٠ مليار دولار في العام ٢٠٢١ مع توقع هبوط ١٠% خلال ٢٠٢٢ ليصل إلى نحو ١٨ مليار دولار ويدخل بالتالي في طليعة الدول المتدنية الناتج الإجمالي وأدناها جزر القمر وجيبوتي والسودان وموريتانيا والصومال بحد أدنى جزر القمر بناتح سنوي ٨٠٠ مليون دولار وحد أقصى الصومال  ٨ مليارات دولار مقابل ١٨ مليار دولار للبنان.  وتسبقه اليمن بناتج ٣٠ مليار دولار في الخانة الثانية التي تشمل إلى جانب اليمن كلا من تونس والبحرين والأردن وليبيا وسلطنة عمان بين حد أدنى ٣٠ مليار دولار اليمن وحد أقصى أكثر من ٨٠ مليار دولار سلطنة عمان. فيما الخانة الثالثة التي تفوق الـ١٢٩ دولار كحد أدنى المغرب وتشمل أيضا الكويت والجزائر وقطر والعراق ومصر والإمارات والسعودية تصل إلى حد أقصى نحو ٨٠٠ مليار دولار للسعودية. 

وهكذا يهبط اقتصاد لبنان من الخانة الثانية إلى الأولى في الناتج الإجمالي المتدني التي تضمه مع جزر القمر وجيبوتي والسودان وموريتانيا والصومال، وذلك بعد أن كان ناتجه الإجمالي يقترب من ناتج بعض دول أوروبا! حتى أن مجلة الأكونوميست توقعت معدل نمو للبنان في العام ٢٠١٠ بـ5,6% مقابل معدل نمو 4,3% لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فكم تغيرت الصورة الآن مع آخر الأرقام عن العام ٢٠٢١ حيث معدلات النمو في المنطقة تراوحت بين ٢ و٣ و٤ و٦% و٢٠% (لليبيا) مقابل نمو سلبي (ناقص) 10,7-% للبنان!!

والسؤال الأساس: كيف يمكن أن يتحقق نمو في لبنان ومصارفه «تلتهم» الودائع وتحتجزها  بدل أن تقدم القروض والتسليفات لإنعاش الاقتصاد، وكيف يمكن  أن «تقلع» السفينة المالية للدولة اللبنانية والهدر الضريبي السنوي يصل إلى 2,5 مليار دولار، والخزينة لا تحصل على  ١,5 مليار  دولار وسطية عن  ضرائب عقارية عن مبيعات حقيقية ماضية وحالية بديلا عن «مخفية»، وعن تحسينات عقارية منسية، ومليار  دولار وسطية عن عشرات سنين ماضية وحالية من أملاك بحرية بما يصل مجموعه إلى ٥ مليار دولار تحول عجز الموازنة المتواصل إلى توازن دائم بما يمكن عندها عبر الإنفاق الإستثماري تحقيق معدلات نمو ثابتة تزيد عن ٥% بدل النمو السلبي الآن بمعدل  (ناقص)  10,7-%!