في اجتماع جمعية الصناعيين كان الموضوع الرئيسي الصعوبات التي تواجهها الصناعة اللبنانية في تمويل استيراد المواد الخام بالعملة الصعبة، وانه إذا لم تتوافر المواد الخام الأساسية للانتاج الصناعي، فان حوالي ٥٠ الف عامل مهددون وعائلاتهم في حياتهم المعيشية، وان الدولة رغم حاجتها (والمصارف) الى العملة الصعبة، لم تعلن «حالة طواريء» لتخفيف الصعوبات أمام القطاع الصناعي الذي هو مع السياحة، المصدر الرئيسي لهذه العملات التي يضطر الصناعي للحصول عليها أن يدق أبواب الصرافين، من صراف صغير الى آخر، كي «يلملم» الدولارات التي يحتاجها لاستيراد المواد الأولية لانتاجه، وفي وقت لا تعطي الدولة أي اهتمام للمطالب الصناعية المزمنة: من اعفاء المواد الأولية والآلات وقطع الغيار للمصانع من رسم المرفأ وتوجيه جزء حيوي من الانفاق الاستثماري الى البنية التحتية من طاقة ومياه ونقل ومدن صناعية نموذجية، وتحويل الضريبة عن كاهل الصناعة الى القطاعات الريعية والسلع الكمالية.
في وقت لا تميز الدولة في فرض الضرائب بين شركات انتاجية صناعية أو زراعية أو غير انتاجية، بل ان الضريبة على توزيع الأرباح تشمل الانتاجي والريعي على حد سواء، رغم ان هناك دولا عدة من العالم تقلل أو تعفى من الرسوم والضرائب العديد من الاستثمارات التي تعمل في القطاعات الانتاجية، وبعضها يقدم أراض أميرية شاسعة بايجارات رمزية متى كانت تستخدم لمشاريع انتاجية تشغل اليد العاملة، وتزيد في التصدير والنمو، اضافة الى القروض الميسرة والبعيدة المدى، التي لا تنال الصناعة اللبنانية منها سوى الوعود والشعارات السياسية التي تتحدث عن تحفيز الانتاج وتشغيل الشباب دون أي اجراءات عملية، في بلد يشجع الكسل بدل العمل.
في حين ان الصناعة في لبنان ليست حالة طارئة بالنسبة للدولة اللبنانية التي أسقطتها من البنود الرئيسية في جدول الأولويات ولم يعد القطاع الصناعي ينال من التسليف المصرفي أكثر من 12% من مجمل التسليفات مقابل أكثر من 38% للتجارة والخدمات (و1% فقط للزراعة!) مع ان لبنان عرف على مدى السنين صناعات عريقة من المدابغ والصابون وغزل الحرير والقطن والاسمنت والجوارب ومعامل الانتاج الكحول والروائح العطرية وسواها، وبعدها صناعات جديدة للغذاء والمشروبات والأزياء والمجوهرات والآلات والمعدات الصناعية.