هناك علاقة اقتصادية «حميمة» في لبنان بين العمليات العقارية وعدد السياح لا سيما المغتربين اللبنانيين الذين يغتنمون فرصة زيارة لبنان لشراء الأراضي والشقق على جسر اقتصادي أقاموه منذ عشرات السنين مع الوطن الأم، ترتفع عليه أو تنزل أسعار العقار حسب ظروف وامكانات الادخار والاستثمار.
والملاحظ أنه منذ بداية المحنة الاقتصادية والجائحة الوبائية وعدد زوّار لبنان يتراجع. فبعد ارتفاع العدد بنسبة 8,3% فقط خلال نصف العام ٢٠١٩ هبط بمعدل 87,4% خلال نصف هذا العام وهبط معه معدل الإشغال الفندقي في بيروت الى أدنى درجة بين المدن العربية.
ومع ذلك كان الملفت رغم هذا التراجع الى حد الانهيار، حسب ما قال الخبير العقاري رجا مكارم لـ «اللواء» فقد ارتفعت قيمة المبيعات العقارية خلال الـ١٠ أشهر من هذا العام لا سيما في بيروت التي نالت الحصة الأولى من المجموع بنسبة 34,7% مقابل 17,1% لمنطقة المتن و16,8 لبعبدا و11,4 لكسروان و11,2% للجنوب و٥% للشمال و٣% للبقاع. مع ارتفاع مجموع عمليات البيع خلال تلك الفترة من ٤٠٨٦٣ الى ٦٢٧٧٣ عملية. مع مجموع ان الارتفاع الملحوظ في القيمة وفي عدد العمليات كان مقابل مساحات عقارية أقل نسبيا، انخفضت خلال الـ٩ أشهر من هذا العام الى 2,350,129 متر مربع مقابل 5,079,173 متر مربع خلال الـ٩ أشهر من العام ٢٠١٩.
أما أحد أهم أسباب ارتفاع عمليات البيع فهو حرمان المغتربين، كما باقي اللبنانيين، من استرداد ودائعهم بالدولار والخوف من انهيار متواصل في سعر الليرات اللبنانية وفي الكمية التي تعطى لهم من قبل المصارف مقابل ودائعهم الدولارية، ما يضطرهم الى شراء أراض وعقارات بشيكات مصرفية حماية للقوة الشرائية، وذلك عبر ما يسمى «لولار» LOLAR تنتقل من حساب في مصرف المشتري الى حساب في مصرف البائع. ولو ان بعض المطورين باتوا يرفضون البيع بشيكات مصرفية مشترطين الدفع نقدا منذ ان بدأت المصارف تقنين السحوبات بالليرة من الحسابات المودعة بالدولار. ومع ذلك فان الطلب على العقار مستمر بعد أن خفض التضخم قيمة الليرة مقابل الدولار من ٢٠٠٠ ليرة عام ٢٠١٩ الى أكثر من ٨٠٠٠ ليرة الآن (وبحوالي ٩٠٠٠ ليرة أوائل تموز هذا العام) ما يدفع المستثمرين مغتربين ومقيمين الى الاستحواذ على موجودات عينية من شقق وأراض وذهب بسبب الصعوبات في أي استثمارات اخرى بسبب الأزمة الاقتصادية والوبائية وتداعيات خسائر الانفجار المروع في مرفأ بيروت واستمرار عراقيل التأليف الحكومي وارتفاع عجز ميزان المدفوعات ووصول احتياطيات البنك المركزي الى عتبة الخطوط الحمراء.
علما انه وبرغم كل هذه الصعوبات والعراقيل، ما يشجع المودعون على الاستثمار في العقار هو ان الضريبة العقارية متدنية في لبنان. والدليل ان إجمالي هذه الضريبة المحصلة على اجمالي عقود المبيعات عن الـ٩ أشهر من العام ٢٠١٩ عن أكبر قطاع ناشط في لبنان لم يتجاوز ٢١٨ مليون دولار والسبب ان الضريبة على الفارق بين السعر الأصلي لشراء العقار والسعر النهائي للبيع، والمسماة Capital Gain Tax، لم تطبق بعد في لبنان، مع انها تشكّل موردا حيويا رئيسيا للخزينة العامة في الدول المتقدمة وما زال عدم تطبيقها في لبنان قطبة مخفية في منظومة سياسية خفية!