اللجنة المالية التي باشرت عملها لتمهيد الطريق إلى مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، تحتاج إلى الكثير مما لدى رئيس الحكومة من القدرة على تدوير الزوايا في جملة مواضيع نقدية ومالية واقتصادية واجتماعية شائكة في طليعتها:
١- كيف يمكن الوصول إلى موازنة العجز فيها كما هو شرط صندوق النقد، بين صفر إلى ٢%، وكيف يمكن تحقيق هذا الهدف الصعب بـ«تشحيل» جزء من حجم القطاع العام، ورفع ضريبة القيمة المضافة، ومعدل سعر صرف الليرة بأعلى من السعر المنخفض الحالي في تحصيل الضرائب وفي الرسم الجمركي على الاستيراد، ودون أي زيادة على الرواتب والأجور كان الصندوق قبل الأزمة الحالية، يطالب بخفضها!! ودون حصول ردات فعل من قطاع خاص يتهاوى تحت ضربات الأزمة وشعب ينهار تحت جحافل الدولار وجنون الأسعار؟
٢- ما هي المعادلة الصعبة التي يمكن استخدامها في المفاوضات مع الدائنين الأجانب واللبنانيين بحيث يمكن للدولة اللبنانية تحمّل دفعها وترضي في الوقت نفسه الدائنين وبشكل يمسح علامة «متوقف عن الدفع» وتداعياتها على سمعة لبنان المالية الدولية والعربية.
٣- كيف يمكن الوصول إلى تصور مشترك حول «الفجوة المالية» أي حجم الخسائر وتوزيعها بما يرضي «الدولة والمصارف والمصرف المركزي، وفي وقت يصرّ كل من هؤلاء «الفرسان الثلاثة» على تحميل سواه الجزء الأكبر منها وبما يفسح في المجال إعادة الجزء الأكبر من الودائع إلى أصحابها وعبر إعادة تأهيل قطاع مصرفي انقطع حبل الصلة والثقة بينه وبين الإقتصاد والشعب؟!
٤- كيف يمكن خوض «أم المعارك الاقتصادية» بإعادة هيكلة قطاع الكهرباء التي كانت وما تزال على مدى أكثر من ربع قرن «البقرة الكبرى الحلوب التي تعتاش منها طبقة سياسية فاسدة بكاملها؟!
٥- كيف يمكن إدخال الشفافية والمساءلة والحوكمة إلى نظام لبناني يأنف نظام العشائر من التماهي معه ومع مفاسده ومباذله، وبما قد يشكل التحفظ الأساس لدى صندوق النقد والمهمة الأصعب والأقسى لـ»الحكومة الانقاذية» في مفاوضات صعبة وشاقة مع صندوق النقد والمؤسسات المالية العالمية؟!