يشهد القطاع العقاري نموا نسبياً مفاجئاً بسبب الطلب المستجد الناتج عن ضغط المصارف على أصحاب الحسابات المدينة تسديد المستحقات عليهم، حيث يتم بيع هذه العقارات مقابل شيكات لا يستلم البائعون قيمتها بل يودعونها في حساباتهم المدينة يسددون بها القروض المتوجبة عليهم ومستفيدين من خفض الفوائد الذي أعلنه أخيراً تعميم مصرف لبنان.
ويرى خبراء العقارات انه اذا توسعت طريقة العمل بالشيكات التي تسدد بها الحسابات المدينة، فانها ستحقق هدفين ايجابين هما: أولا تحريك سوق العقار بزيادة الطلب من أصحاب عشرات آلاف الحسابات المدينة وبالتالي خفض حجم الديون المتعثرة لدى المصارف، وثانياً تخفيف اعباء السحوبات النقدية من المصارف حيث عملية الشراء والبيع تتم عن غير الطريق النقدي، وانما بطريقة «المقاصة» عبر نقل قيمة الشيك الذي تم بموجبه بيع العقار من حساب دائن في مصرف الى حساب مدين في مصرف آخر، وبما يحقق تحسناً في سوق العقار.
ويأتي الارتفاع النسبي في الطلب بعد ان أدت الانتفاضات والاحتجاجات العربية الى انهيارات اقتصادية واجتماعية والى انخفاض النمو والدخل لا سيما مع تراجع أسعار النفط، ما جعل هذه البلدان تحجم عن الاستثمار في قطاعات خارجية ومنها قطاع العقار في لبنان الذي تراجعت الأسعار فيه، وتضاءلت حتى الأموال المتوافرة في لبنان بما لا يسمح بالطلب الداخلي على العقار الذي شهد تباطؤا في السنوات الأخيرة بما في ذلك هذا العام، حيث يستدل من الدوائر العقارية أن عمليات البيع تراجعت بمعدل 20,1% خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالنصف الأول من العام 2018 من 27472 عملية الى 21957 عملية، وشمل التراجع حركة البيع للأجانب خلال الفترة نفسها الى 464 عملية. كما تراجعت في الوقت نفسه قيمة المبيعات العقارية بمعدل 29,6% لتصل خلال الفترة نفسها الى 2,7 مليار دولار حسب الجدول التالي عن قيمة المبيعات في فترات متفاوتة منذ العام 2017:
قيمة المبيعات العقارية
العام مليار دولار
2017 4,504
2018 3,873
2019 2,726
عدد عمليات البيع العقارية
العام مليار دولار
2017 33,584
2018 27,472
2019 21,975
وعلى صعيد رخص البناء فقد تراجعت منذ العام 2017 من 11,730 الى 9,020 الى 5,072 عملية. كما تراجعت مساحة البناء خلال الـ9 أشهر من 2018 من 6,987,699 متر مربع الى 5,072,442 متر مربع خلال الفترة نفسها من هذا العام. وكان التراجع الأكبر في جبل لبنان والنبطية بنسبة تراجع (36,5%) و(31,2%) على التوالي.