موافقة المجلس المركزي في مصرف لبنان على صرف تعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي على طريقة صرف الودائع الصغيرة في المصارف، بتحويلها أولا الى دولارات بسعر ١٥١٥ ليرة ثم إعادة تحويلها الى الليرة اللبنانية بسعر المنصة الالكترونية ٣٩٠٠ ليرة، يخفض الخسائر التي أصابت هذه التعويضات من نسبة ٨٠% الى نسبة ٥٠% ناتجة عن انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار. لكنه من جهة ثانية من حيث يضخ في التداول مئات مليارات الليرات اللبنانية، يزيد نسبة التضخم في بلد بات يزيد في طبع عملته الوطنية للتعويض عن نقص في العملات الأجنبية وعن تراجع الاستثمار وشلل الانتاج في بلد مدولر بأكثر من ٧٥%.
وبالتالي، وكما حصل في موضوع صرف سلسلة الرتب والرواتب دفعة واحدة كانت النتيجة ان ما ربحه موظفو القطاع العام بـ «يمنى الزيادات»، خسروا أكثر منه بـ «يسرى التضخم». يضاف ان بعض ما حصلوا ويحصلون عليه بالليرة من تعويضات وأجور، يستخدم في السوق السوداء، لشراء الدولار الذي يرتفع سعره ويرفع معه أسعار الحاجيات التي يدفعها الموظفون أضعافا مضاعفة في حالة تشبه معالجة «جمر ليرات خامد بلهيب دولار مشتعل»!
والمشكلة انه إضافة الى هذه المئات من مليارات الليرات التي تضخ في السوق، هناك أيضا عشرات ترليونات الليرات التي تضخ من قبل الدولة, في نفقات الموازنة السنوية العامة (٢٣٣٤٠ ترليون ليرة لبنانية نفقات موازنة ٢٠١٩) مضافا إليها ترليونات الليرات تضخّها المصارف سنويا مقابل ودائع لديها بالدولار، فتكون النتيجة كميات تتزايد باستمرار من الليرات تضخ في الأسواق مقابل شلل في الانتاج وضمور في الاستثمار، بما يهدد بتضخم جائح وبطالة جموحة وغلاء فاحش وفقر مدقع.
والحل؟
ليس في الاستمرار بطباعة ركام هائل من الليرات تحرقها نيران التضخم، وإنما في توازن مدروس بين حجم الانتاج وكميات العملة الوطنية في التداول سواء النقدي منها (M1) أو في الحسابات المصرفية الجاهزة للدفع بالليرة تحت الطلب (M2) أو حتى ذات المدى الابعد لآجال قريبة (M3) تحوّلت وتتحوّل الى كتلة نقدية ضخمة بالليرة تتعاظم باستمرار مقابل ضعف الانتاج والاستثمار، باتت تشكّل «قنبلة موقوتة» تهدد بالانفجار لدى اللبنانيين من الاستثمار والادخار!