اقتصاد

المشهد الاقتصادي "تعيس" سيّء جدًا لانّ هناك تراجع كبير في النشاط الاقتصادي باعتباره مبنيّ بالدرجة الاولى على الاستيراد وهو بحاجة الى الدولار ولا امكانية لتأمينه بسهولة لانّ كلفته عالية. اذًا لا تدفُّق للدولار من الخارج، ومن هذا المنطلق، توقفت حركة الاستيراد من الخارج ما انعكس تداعيات على الشركات التي بدأت صرف العمال او الاقفال لخفض الاجور او الكلفة.

كما انّ التداعيات الاجتماعية ستكون كبيرة لان الذي خسر عمله لا دخل آخر له، اذًا نحن امام نزعة اكبر نحو الفقر، وبحسب صندوق النقد الدولي ممكن ان تصل الى ٥٠٪؜ ما تشكل تداعيات امنية خطيرة لانها تحفّذ على الجريمة، وعليه يجب ان يتم تشكيل حكومة باسرع وقت ممكن لدرء الخطرين الاقتصادي والاجتماعي.

بالواقع سعر الصرف هو انعكاس لفقدان الدولار اي انعكاس للازمة السياسية وبالتالي سعر صرف الدولار عند الصيارفة يعكس مدى الازمة، كلما اشتدت الازمة يرتفع سعر صرف الدولار والعكس صحيح. هناك محطة مهمة جدًا، هو مؤتمر باريس، المقرر الاربعاء ١١ ديسمبر، فلننتظر لنرى حجم الضغط الذي ستشكله مجموعة الدول المشاركة فيه، على تشكيل الحكومة في لبنان، اذا كان ايجابيًا، ممكن ان نشهد انخفاضًا لسعر صرف الدولار لانه سوق مضاربة الآن وليس سوق صيرفة.

بالنسبة للشركات واصحاب الشركات،الوضع الاقتصادي سيئ، معظمهم يدفع الرواتب من ماله الخاص معتبرين ذلك أفضل من الصرف، وهذا الامر تقبّله الموظفون، مع العلم انه مخالف لمعظم القوانين.

الشركات الخدماتية هي الاكثر تأثرًا تفاديًا للخسائر، وبينهم من أقفل بشكل موقت.

"ضحية الواقع الاليم" هذا هو تفسيري الاقتصادي، لان لا دولار للعمل، لكن هو ايضًا ضحية خياراته وخصوصًا المستوردين منهم، كان من الاجدى انتاج البضائع المستوردة طالما باتوا يعلمون بخصائص المنتجات للتصنيع الذاتي. وفي علم الاقتصاد، التجارة هي خدمات وقطاع الخدمات له قيمة مضافة منخفضة،نسبةً للصناعة والزراعة.

الاموال موجودة لان المصارف اللبنانية تحترم معايير "بازل ٣" التي تؤمّن على الودائع من خلال رأسمال المصارف، ومصرف لبنان طلب بتعميم من المصارف ان يُضيفوا ما يزيد عن ٢٠٪؜ اي ما يوازي ٤ مليار دولار ما يؤمّن ضمانة الودائع. ولكن من الضروري، التمييز بين ملاءة القطاع المصرفي والسيولة الموجودة فيه، والطلب الناتج عن هلع المواطنين. فالمصارف ليس بقدرتها تلبية حاجات المواطنين، وهذا الهجوم على سحب الاموال يكسر حتى المصارف الاجنبية كالولايات المتحدة. اذًا لا خوف على ودائع المودعين بل الخوف بالدرجة الاولى على من هلع المواطنين الذي ان استمر بهذه الصورة ممكن ان يؤذي المصارف ويشدد عملية التضييق على الدولار.

بالواقع، هناك تجار يرفعون اسعار البضائع في متجرهم بحجة غلاء الدولار وهذا الامر غير مقبول ، فالمرسوم الاشتراعي ٧٣ / ٨٣ يجرّم كل من يستفيد من غلاء الاسعار لتحقيق ارباح مصنفة غير قانونية يحاسب عليها القانون. عملية الضبط منوطة بمصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، ولتضرب بيد من حديد على المخالفين لانّ الامان الاجتماعي بخطر.

هذا خبر انتشر أخيرًا لا نعلم مدى صحته، انه هناك تهريب اموال الى الخارج، فمن المفروض انّ هذه المعلومات خاضعة للسرية المصرفية، فالقضاء بامكانه الطلب من هيئة التحقيق الخاصة بحسب قانون ٣١٨ / ٢٠٠١ التي لا تشملها السرية المصرفية والتحقيق بصحة التحويل ما اذا كانت تخالف القوانين المرعية الاجراء عندها يخضع من حوّل الاموال للمحاكمة.