كشف موقع «بلومبرغ» ان مجموعة من رجال القانون في لبنان اجتمعوا أخيرا ووافقوا بالإجماع على تأجيل دفع الدولة اللبنانية سندات «اليوروبوندز» المستحقة عليها وإعادة هيكلة هذه السندات، مضيفاً أن لبنان «يحتاج الى العملة الصعبة لاحتياجاته الداخلية والخارجية بما لا يقل عن 25 مليار دولار»، حسب الموقع الذي أكد أن البعض من حملة هذه السندات يساندون فكرة إعادة هيكلة الدين العام باستحقاقات جديدة، بعد أن هبطت قيمتها الأسمية، وان حاكم مصرف لبنان - حسب الموقع - أبلغ المسؤولين اللبنانيين بمن فيهم رئيس الوزراء حسان دياب، انه مستعد لدفع السندات إذا طلبت منه الدولة، وان الرئيس دياب رغم إعلانه سابقاً أنه يفضّل الدفع على إعادة الهيكلة، لكنه لم يصل بعد الى قرار نهائي بشان طريقة التعامل بداية مع استحقاق آذار البالغ 1,2 مليار دولار، مع فوائده.
علمأً ان سندات «اليوروبوندز» وشهادات الإيداع مملوكة من مصرف لبنان والمصارف وأطراف خارجية، ومصرف لبنان ليس الجهة المسؤولة عن تسديدها، وإنما الدولة اللبنانية التي إذا طلبت من البنك المركزي التسديد نيابة عنها، فلا يجوز أن يكون التسديد من الاحتياطيات الموجودة لديه والتي تعود في الجزء الأكبر منها للمصارف أي لأصحاب الودائع. ثم أن كمية الدولارات الموجودة لدى مصرف لبنان ليست كبيرة الى الحد الذي يمكن استخدام جزء منها لدفع ديون الدولة. فهناك الى جانب الـ 30 مليار دولار مجموع الاحتياطيات، أقل من 10 مليارات فقط متوافرة في لبنان (والخارج) ولا يمكن التفريط بها في دفع سندات مستحقة على الدولة التي ليس لديها من المال لدفع ما عليها من استحقاقات، الأمر الذي يستدعي في نظر البعض اللجوء الى التأجيل عبر إعادة هيكلة الدين العام، لا سيما ان احتياطيات الـ 30 مليار دولار بمجملها هي ما تبقّى نقدا من مجموع الودائع المصرفية البالغة 180 مليار دولار سلف منها القطاع المصرفي 80 مليار دولار للدولة وحوالى 60 مليار دولار للقطاع الخاص، قبل أن تنخفض تسليفات المصارف للقطاع الخاص الى حوالى 45 مليار دولار بعد أن جرى تسديد جزء منها. وهناك من يقول هل يجوز أن تسدد الدولة سندات مستحقة عليها للأجانب، فيما هي لا تسدد ودائع اللبنانيين الا بالتقسيط والتقتير؟!
بل كيف يمكن استخدام احتياطيات مصرف لبنان لتسديد أي جزء من مجموع الاستيرادات البالغة 20 مليار دولار، ووسط صيحات شعبية تطالب بعدم التسديد واللجوء الى التأجيل والهيكلة، واستنادا الى ان 133 دولة سبقت لبنان في هيكلية ديونها، وانه ليس خطأ أن تعلن الدولة لنفسها ولشعبها وللعالم انها عاجزة عن الدفع!
وأما عن تأثير هذا الإعلان على سمعة الدولة والثقة العامة المطلوب استعادتها بعد أن اهتزت خلال الأحداث الأخيرة، فيما يرى البعض أن لا مشكلة معنوية في خفض الفوائد على هيكلة الدين العام الذي دفع عنه فوائد نقدية منذ بداياته - حسب تقديرات البعض على مدى السنين - بحوالى 87 مليار دولار عن دين يبلغ في حده الأقصى الآن (مع استحقاقات المستشفيات والمقاولين والضمان الاجتماعي حوالى 95 مليار دولار). أي ان الفوائد التي دفعت عن الدين العام تكاد تقترب من حجم الدين نفسه، وبالتالي فان أي اعادة الهيكلة ممكن أن تكون على أساس فائدة تتراوح في نظر البعض بين (صفر) و(1%).
فما هو تأثير هذا الخفض؟ البعض يقول ان الاعتراف بالحقائق هو أقل خطورة من عدم الاعتراف بها، وان اعتراف الدولة بالعجز هو مقدمة لإستعادة الثقة.
وأما قول رئيس الحكومة انه لا يقبل أن يمتنع لبنان عن تسديد ديون في عهد حكومته، فيرد عليه المعترضون ان على رئيس الحكومة (والحكومة) أن يدلنا هل لدى الدولة اللبنانية من المال الكافي لدفع الاستحقاقات أم انها وكالعادة، ستعتمد دائماً على مصرف لبنان في تسديد سندات 34% منها بعملات أجنبية و66% بالليرة اللبنانية.
علماً أن رئيس الحكومة بعد مراجعة معطيات الموضوع لجهة إيجابيات وسلبيات التسديد اختار (مع الحكومة) «استشارة تقنية» من صندوق النقد الدولي حول إعادة هيكلة الاستحقاقات.