اقتصاد

كم تصلح هذه الكلمات لبلد مثل لبنان، منقسم على نفسه متهالك على ذاته فيما تحالف مرض الوباء ووحش الغلاء وغول البلاء يدمّر ما تبقّى من وجوده وسبل معيشته ومقوّمات حياته.

والدرس هو انه دون وحدة واتحاد برغم التنوّع والاختلاف، لا سبيل لمواجهة كل هذه المخاطر الاقتصادية والأمنية. والعنوان العريض تأليف حكومة وحدة وطنية تمسك بملف الاقتصاد وحماية معيشة الشعب وصحته وعلمه وتضمن مستقبله ومصير أجياله، بدل الاستمرار في المشاحنات والنزاعات السياسية التي تستنزف طاقة الجميع وتبقي على الشعب والوطن على حد السيف وعلى شفير الموت. وأولى الأولويات: 

تحفيز الانتاج عبر الاستثمار وإطلاق الفرص الاقتصادية المنافية للاحتكار. فالجزء الأكبر من الانتاج في لبنان ريعي أو عقاري أو نظري أو فكري ثقافي وفني أو في نشاطات اجتماعية أو خدماتية، أو تجارية استيرادية أو في ديكورات وترميمات وتجميلات وخدمات، مقابل القليل القليل من الانتاج التقني واليدوي المنتج لاحتياجات الشعب المادية الأساسية المانعة لاستنزاف العملات الأجنبية التي يهدر جزء منها على الاستيراد والجزء الآخر على السلب والنهب والباقي على نفقات متعاظمة من جسم حكومي مترهل من حوالي ٤٠٠ ألف موظف وعامل ومتعاقد وقاعد ومتقاعد ومعدلات فوائد عالية من مديونية «سيادية» معطلة للسيادة ومرهقة للاقتصاد.

وأما على صعيد حرية الاقتصاد التي ينفرد لبنان بين دول العالم بجعلها مبدأ ثابتا مقدسا في الدستور، فبقدر ما هي نقمة في نظر الداعين الى نظرية اقتصاد الدولة وهيمنة قطاع عام متخلّف ومهتريء، هي بالمقابل نعمة لقطاع خاص لا يرى في حرية الاقتصاد سوى حرية الاستئثار وتسليم السوق الى مخالب «تروستات» احتكارات تتحكم بالأسعار وتحوّل عمليات العرض والطلب الى اضطرابات ومضاربات تستنزف القوة الشرائية للموارد والمدخرات.

والقوة الشرائية هي «توأم» للاستثمار، فأي استثمار من أي مصدر محلي أو أجنبي في أي قطاع وأي انتاج ينبغي أن يتأكد سلفا ان لدى الشعب القوة الشرائية الكافية لشراء أو استهلاك هذا الانتاج. وكما المثل «المال يجرُّ المال». والاستثمارات لا تأتي الى البلدان الفقيرة التي ليس لديها رساميل وقوة شرائية. إلا إذا كان لدى هذه البلدان ثروات طبيعية زراعية أو معدنية، أو نفطية أو غازية على غرار الثروة التي يتطلع إليها لبنان.

وبالانتظار في حالة تشرف على الاحتضار، ستبقى نتيجة هذا الرهان «ترياق الخلاص من شدّة الاختناق».